أخبار مصر

لجنة إيراد النهر: رفع درجة الاستعداد لتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي

• إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة خلال فترة أقصى الاحتياجات الحالية
• متابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل وكميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي
• التصدي لكل أشكال التعديات على المجاري المائية لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية
عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه؛ لمتابعة موقف إيراد نهر النيل، وآليات إدارة وتوزيع المياه بما يحقق الإدارة المثلى للموارد المائية.

وصرح الدكتور عبدالعاطى بأن وزارة الموارد المائية والرى تبذل مجهودات متواصلة فى إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل القطاعات المستخدمة للمياه كما ونوعا، بما ينعكس إيجابيا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية، موضحا أن الوزارة نجحت خلال فترة أقصى الاحتياجات الحالية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة.

وأشار إلى أن لجنة إيراد النهر في حالة انعقاد دائم لمتابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، بما يُمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة وتلبية كل الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكل المنتفعين.

وشدد على ضرورة استمرار رفع حالة الاستنفار في كل إدارات الوزارة بالمحافظات؛ لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كل المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ.

كما شدد على ضرورة الاستمرار في رصد كل أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتصدى الفورى والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدي إلى النيابة العسكرية، بهدف الحفاظ على المجارى المائية وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية، بما يضمن حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.

وصرح الدكتور عبدالعاطى بأن وزارة الموارد المائية والرى تبذل مجهودات متواصلة فى إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل القطاعات المستخدمة للمياه كما ونوعا، بما ينعكس إيجابيا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية، موضحا أن الوزارة نجحت خلال فترة أقصى الاحتياجات الحالية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *