وقال طارق الأدب، مندوب دولة تونس لدى مجلس الأمن الدولى، إن حضور وزيرى خارجية مصر والسودان إلى مجلس الأمن يؤكد رغبتهما في تجاوز الخلافات في قضية سد النهضة، مؤكدا أن تطرق مجلس الأمن لقضية سد النهضة العام الماضى لكن الخلافات قائمة، مشيرا إلى رغبته أن تساهم الجلسة الحالية في الدفع لاستئناف المفاوضات للتوصل لاتفاق قانونى ملزم يحفظ حقوق الدول الثلاث.
وأكد الأدب أن نهر النيل يمثل مصدرا مهما للعيش في مصر والسودان وإثيوبيا، لافتا إلى ضرورة وجود آلية تنسيق وتعاون لبحث كيفية استغلال المياه دون الإضرار بحقوق ومصالح دول المصب، مشددا على ضرورة وجود إرادة سياسية للتوصل حول القضايا الفنية الخاصة بسد النهضة تحت رعاية الاتحاد الافريقى، وأهمية التوصل لاتفاق قائم على حفظ المصالح المشتركة للدول.
وأشار مندوب تونس لدى مجلس الأمن الدولى إلى أهمية أن توجه الأمم المتحدة رسالة هامة لتشجيع الدول الثلاث لاستئناف المفاوضات والتوصل لاتفاق قانونى ملزم، وهو ما يؤكد عليه مشروع القرار الذى تم توزيعه، مشيدا بدور الرئيس السابق للاتحاد الافريقى رئيس جنوب أفريقيا وكذلك جهود الرئيس الحالي للاتحاد الافريقى رئيس دولة الكونغو الديمقراطية.
وأكدت مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن الدولي على دعم حكومات مصر والسودان وأثيوبيا للتوصل إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة الأثيوبي، مشيرة في كلمتها أمام الجلسة المنعقدة حالياً إلى أن التوصل لاتفاق يتطلب تسوية وتنازلات من كل طرف.
ودعت مندوبة بريطانيا فى كلمتها الدول الثلاثة لعدم اتخاذ أى إجراءات تقوض مفاوضات حول سد النهضة.
وفي بداية الجلسة، دعا بارفيه أونانجا المبعوث الأممي للقرن الأفريقي الدول الثلاثة إلى التوصل لاتفاق علي آلية فض النزاع بشأن السد، مشيراً إلى أن فشل تلك الأطراف في التوصل لآلية تعاطي مع القضايا الخلافية في الوقت السابق يدعو للقلق، كما دعا إلى تجنب التصريحات التي من شأنها زيادة التوتر بين تلك الدول.
بدورها، طالبت مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنجر أندرسن، بتجاوز الخلافات القائمة بين مصر والسودان وإثيوبيا، قائلة في كلمتها إن تجاوز الخلافات ممكن وأن ذلك يتطلب فقط إرادة من الجميع.
وأضاف بارفيه أونانجا المبعوث الأممي للقرن الأفريقي، إلى أن الفشل في التوصل لآلية توافقية في القضايا الفنية أمر مقلق، داعياً الدول الثلاثة إلى تفادي أي تصريحات تزيد التوتر.
