قال وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب محمد وفيق، إن اللجنة طلبت من الحكومة خلال اجتماعاتها الماضية لمناقشة ملف التصالح فى مخالفات البناء، بموافاتها بعدد المخالفات فى جميع المحافظات، وعدد المتقدمين للتصالح، والذين لم يتقدموا، والطلبات التى تم الانتهاء من فحصها.
وأضاف وفيق لـ«الشروق»، أن الحكومة أكدت أن الحكومة طلبت إجراء بعض التعديلات التشريعية على قانون التصالح؛ لتتواءم مع التسهيلات الجديدة للمواطنين، والتى أعلنها رئيس الوزراء مؤخرا، مشيرا إلى أن اللجنة منحت الحكومة مهلة حتى نهاية سبتمبر؛ لإعداد الاحصائيات اللازمة وعرضها على المجلس، للتوصية عما إذا كان هناك حاجة لتعديلات تشريعية من عدمه.
وأشار إلى أن الحكومة جادة فى حل مشكلة التصالح فى مخالفات البناء، متوقعا الوصول لحلول خلال دور الانعقاد المقبل.
وقال أمين سر لجنة الإدارة المحلية عمرو درويش، إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء يحسب للدولة، لأنها تقنن أوضاعا عشوائية استمرت لفترات طويلة، موضحا أن المتقدمين للتصالح وجدوا صعوبات كبيرة فى إنهاء جميع الملفات فى المدة الزمنية المقترحة، ما استدعى رئيس الوزارء إلى إصدار قرار بقبول جميع طلبات التصالح فى القرى.
وأضاف درويش لـ«الشروق»، أن الأمر ما زال يحتاج إلى تعديل تشريعى يتوافق مع قرار رئيس الوزراء، منوها إلى أن التعديل يمكن أن يتضمن مراجعة الاشتراطات التى وضعت للتصالح بما لا يخل بحق الدولة، والسلامة الإنشائية للعقارات، بالإضافة للسنوات المحددة للمبانى التى يمكنها تقديم التصالح.
وأكد أن هناك جمودا اقتصاديا فى قطاع الانشاءات والمبانى بسبب هذا الأمر، وأعتقد أن البرلمان سيرحب بأى تعديلات سواء بقانون جديد أو بتعديل القانون الحالى، مستطردا: «يجب أن يعالج القانون الجديد المشكلات التى ظهرت أثناء تطبيق قانون التصالح».
وكشف عضو اللجنة محمد عطية الفيومى، عن إعداده تعديلات على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء سيتقدم بها خلال دور الانعقاد المقبل، ستتضمن النص على أن المواطن الذى يتم التصالح معه يتمتع بكل المزايا للمبنى المرخص؛ من حيث السماح بتسجيل العقار، واستصدار رخصة له، وتحديد عدد الأدوار وفقا لاشتراطات البناء.
وأشار الفيومى لـ«الشروق»، إلى أن الحكومة طالما أنها ارتضت التصالح مع المواطنين فى مخالفات البناء، يجب أن يتم الأمر بالشكل الصحيح، ولا تصدر قرارات لا يمكن تنفيذها.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجينى، ناقشت خلال اجتماع أخير لها آثار تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم (17) لسنة 2019، وتعديله بالقانون رقم (1) لسنة 2020، والإجراءات التنفيذية التى تتخذها الجهات الإدارية فى التعامل مع طلبات التصالح وفقا للقانون واللائحة، ومتابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بتكليف كل من وزارتى التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بإفادتها ببيان تفصيلى عن عدد طلبات التصالح المقدمة، وما تم البت فيها وما تم رفضه، والمعوقات التى تواجه فحص الطلبات.
