جاء ذلك في إفادة اونانجا ايانجا المبعوث الخاص للأمم المتحدة لمنطقة القرن الأفريقي أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته التي انعقدت لبحث ملف أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وذكر بيان لمركز إعلام الأمم المتحدة أن المبعوث الأممي قال إن المفاوضات المصرية الإثيوبية السودانية حول سد النهضة التي جرت تحت مظلة الاتحاد الأفريقي “لم تحقق الكثير” وهو ما أبقى أطراف الأزمة عاجزين عن الاتفاق على إبرام اتفاق إطاري لتسوية القضايا الخلافية العالقة والتي من بينها آلية حل الخلافات وأسلوب إدارة السد في أوقات الجفاف الممتد.
وقال المبعوث الأممي “ستظل الأمم المتحدة حاضرة للتوصل إلى اتفاق يحقق فائدة كافة أطراف الأزمة والعمل على دفعهم باتجاه تسوية هذا الخلاف المعقد انطلاقا من إرادة سياسية توافقية ومبادىء حسن الجوار”.
وأشار بيان الأمم المتحدة إلى أن الخلاف حول سد النهضة يعود تاريخه إلى أبريل 2011 عندما شرعت إثيوبيا في بنائه على النيل الأزرق ليكون أكبر مشروع يولد للكهرباء الكهرومائية في أفريقيا.
وأوضح أن اكتمال السد يعنى تخزين 74 مليار متر مكعب من المياه وتوليد 5000 ميجاوات من الكهرباء، وألمح البيان إلى أن السد قد بات على أعتاب اكتماله إنشائيا وأن عملية بدء ملء خوضه التخزيني بدأت للمرة الأولى في العام الماضي، وتلى ذلك إعلان إثيوبيا هذا الأسبوع أنها بدأت الملء الثاني للخزان وهو ما اعترضت عليه مصر والسودان مؤكدين على أن أي ملء للسد يجب أن يتم وفق إطار محدد متفق عليه.
وأشار بيان الأمم المتحدة إلى ما ذهبت إليه انجير اندرسون مديرة البرنامج البيئي التابع للأمم المتحدة من أن الموارد المائية بالإمكان أن تؤسس للتعاون بنفس القدر الذي يمكن معه أن تكون سببا للمشاكل.
وقالت إنه انطلاقا من تلك الرؤية فأن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يحث الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا من أجل الإقدام على عمل يتسم بالحذر والدقة للقفز على خلافاتهم العالقة وتجاوزها واستعداد برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتقديم الخبرات الفنية والقانونية لدفع مساعي الدول الثلاثة باتجاه الحلول التعاونية والتوافقية التي تحقق التنمية المستدامة للجميع انطلاقا من رؤية ” نهر واحد .. شعب واحد .. رؤية واحدة”.
وأعربت اندرسون، بحسب البيان الصادر عن الأمم المتحدة، عن قناعتها بوجوب الوصول إلى اتفاق حول سد النهضة وبوجوب أن تكون الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي مستعدين لتقديم العون من أجل الوصول إلى اتفاق تستفيد منه كافة الأطراف.
وقالت إن التعاون بين مصر وإثيوبيا والسودان لا يقل في أهميته عن أهمية وخطورة مشكلة ارتفاع الطلب على المياه بسبب التزايد السكاني واتساع نطاق المدن وتصاعد حركة التصنيع، وفي الوقت ذاته تواجه البلدان الثلاثة مشكلات مثل الفيضانات والجفاف الشديد والممتد نتيجة لظاهرة التغير المناخي.
وأكدت المسؤولة الأممية أنه لكل تلك الأسباب بات حتميا على الدول الثلاثة العمل معا لمواجهة تلك التحديات المعقدة والمتشابكة والوصول إلى أمثل اتفاق ممكن وهو ما لن يتأتى سوى من خلال العمل على بناء الثقة وتعزيز الشفافية والانخراط المنفتح لكافة الأطراف.
جاء ذلك في إفادة اونانجا ايانجا المبعوث الخاص للأمم المتحدة لمنطقة القرن الأفريقي أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته التي انعقدت لبحث ملف أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وذكر بيان لمركز إعلام الأمم المتحدة أن المبعوث الأممي قال إن المفاوضات المصرية الإثيوبية السودانية حول سد النهضة التي جرت تحت مظلة الاتحاد الأفريقي “لم تحقق الكثير” وهو ما أبقى أطراف الأزمة عاجزين عن الاتفاق على إبرام اتفاق إطاري لتسوية القضايا الخلافية العالقة والتي من بينها آلية حل الخلافات وأسلوب إدارة السد في أوقات الجفاف الممتد.
وقال المبعوث الأممي “ستظل الأمم المتحدة حاضرة للتوصل إلى اتفاق يحقق فائدة كافة أطراف الأزمة والعمل على دفعهم باتجاه تسوية هذا الخلاف المعقد انطلاقا من إرادة سياسية توافقية ومبادىء حسن الجوار”.
وأشار بيان الأمم المتحدة إلى أن الخلاف حول سد النهضة يعود تاريخه إلى أبريل 2011 عندما شرعت إثيوبيا في بنائه على النيل الأزرق ليكون أكبر مشروع يولد للكهرباء الكهرومائية في أفريقيا.
وأوضح أن اكتمال السد يعنى تخزين 74 مليار متر مكعب من المياه وتوليد 5000 ميجاوات من الكهرباء، وألمح البيان إلى أن السد قد بات على أعتاب اكتماله إنشائيا وأن عملية بدء ملء خوضه التخزيني بدأت للمرة الأولى في العام الماضي، وتلى ذلك إعلان إثيوبيا هذا الأسبوع أنها بدأت الملء الثاني للخزان وهو ما اعترضت عليه مصر والسودان مؤكدين على أن أي ملء للسد يجب أن يتم وفق إطار محدد متفق عليه.
وأشار بيان الأمم المتحدة إلى ما ذهبت إليه انجير اندرسون مديرة البرنامج البيئي التابع للأمم المتحدة من أن الموارد المائية بالإمكان أن تؤسس للتعاون بنفس القدر الذي يمكن معه أن تكون سببا للمشاكل.
وقالت إنه انطلاقا من تلك الرؤية فأن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يحث الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا من أجل الإقدام على عمل يتسم بالحذر والدقة للقفز على خلافاتهم العالقة وتجاوزها واستعداد برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتقديم الخبرات الفنية والقانونية لدفع مساعي الدول الثلاثة باتجاه الحلول التعاونية والتوافقية التي تحقق التنمية المستدامة للجميع انطلاقا من رؤية ” نهر واحد .. شعب واحد .. رؤية واحدة”.
وأعربت اندرسون، بحسب البيان الصادر عن الأمم المتحدة، عن قناعتها بوجوب الوصول إلى اتفاق حول سد النهضة وبوجوب أن تكون الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي مستعدين لتقديم العون من أجل الوصول إلى اتفاق تستفيد منه كافة الأطراف.
وقالت إن التعاون بين مصر وإثيوبيا والسودان لا يقل في أهميته عن أهمية وخطورة مشكلة ارتفاع الطلب على المياه بسبب التزايد السكاني واتساع نطاق المدن وتصاعد حركة التصنيع، وفي الوقت ذاته تواجه البلدان الثلاثة مشكلات مثل الفيضانات والجفاف الشديد والممتد نتيجة لظاهرة التغير المناخي.
وأكدت المسؤولة الأممية أنه لكل تلك الأسباب بات حتميا على الدول الثلاثة العمل معا لمواجهة تلك التحديات المعقدة والمتشابكة والوصول إلى أمثل اتفاق ممكن وهو ما لن يتأتى سوى من خلال العمل على بناء الثقة وتعزيز الشفافية والانخراط المنفتح لكافة الأطراف.
