سد النهضة.. دبلوماسي سابق: جلسة مجلس الأمن جزء من الجهود الإفريقية والدولية لحل الأزمة
قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تعتبر أن عدم التوصل إلى اتفاق ملزم وقانوني لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة في الحاضر والمستقبل في فترات الفيضانات المتوسطة والعالية وفترات الجفاف، من شأنه أن يهدد الأمن والسلم الدوليين.
وأضاف في تصريحات لفضائية “الغد”، مساء الجمعة، أن توجه مصر لمجلس الأمن سواء أمس الخميس أو العام الماضي فهي لجأت إلى الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة والذي يحمل عنوان التسوية السلمية للمنازعات، موضحًا أن هذا الفصل يتحدث عن حق أي دولة في اللجوء إلى مجلس الأمن لعرض أي نزاع.
وأكد أن مصر لجأت إلى مجلس الأمن لبحث أزمة سد النهضة وهي تعرف أنه لن يحل الأزمة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يُترك للأطراف المعنية والاتحاد الإفريقي، لافتًا إلى أن جلسة الأمس سبقها اتصال تليفوني بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الكونغو الديمقراطية الذي تترأس بلاده الاتحاد الإفريقي لهذا العام، وتم الاتفاق على أن جلسة مجلس الأمن جزء من الجهود الدولية والإفريقية لحل الأزمة.
وأشار إلى أن الذهاب إلى مجلس الأمن كانت خطوة مهمة ومطلوبة باعتبارها فرصة لأنْ تعرض جميع الأطراف وجهات نظرها، وأن يستمع الرأي العام العالمي إلى وجهات النظر المختلفة، ثم تعمل الدول دائمة العضوية وغير دائمة العضوية على طرح آرائها بالنسبة لهذا الملف.
ولفت إلى أن مجلس الأمن كان قد عقد جلسة لبحث والإشادة بالمبادرة السنغالية في الإدارة المشتركة للأنهار الدولية وتحديدًا في نهري السنغال وجاميا، مؤكدًا أن لجوء مصر إلى مجلس الأمن لبحث ملف يتعلق بالاستخدامات المنصفة والعادلة للأنهار الدولية ليست سابقة.
وعقد مجلس الأمن الدولي أمس الخميس، جلسة خاصة لمناقشة قضية سد النهضة الإثيوبي بناء على طلب مصر والسودان، وتحدث خلال الجلسة وزير الخارجية سامح شكري، ووزيرة خارجية السودان الدكتورة مريم الصادق، ووزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن الجميع الآن في انتظار مناقشات المجلس وما ستفضي إليه في نهاية الأمر؛ خاصة فيما يتعلق بالتصويت على مشروع القرار الذي قدمته دولة تونس العضو غير الدائم في المجلس، والذي ينص على أن مجلس الأمن يطالب “مصر وإثيوبيا والسودان باستئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الإفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، للتوصل في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته”.
وأضاف في تصريحات لفضائية “الغد”، مساء الجمعة، أن توجه مصر لمجلس الأمن سواء أمس الخميس أو العام الماضي فهي لجأت إلى الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة والذي يحمل عنوان التسوية السلمية للمنازعات، موضحًا أن هذا الفصل يتحدث عن حق أي دولة في اللجوء إلى مجلس الأمن لعرض أي نزاع.