قال الدكتور محمد شوقي، أستاذ القانون الدولي، وعضو مجلس الشيوخ، إن مصر لم تترك سبيلا في القانون الدولي إلا وطرقته لحل أزمة سد النهضة.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك اتفاقيات ما زالت قائمة من الناحية القانونية البحتة وهي اتفاقيات قانونية عديدة تنظم العلاقة بين مصر وإثيوبيا بجانب السودان في مسألة استغلال نهر النيل.
وأضاف أستاذ القانون الدولي، أن مصر تقديرا لمتطلبات التنمية في الدول الأفريقية ودول المنابع ووافق الدولة المصرية إعلان اتفاق المبادئ في مارس 2015 ويجمع القواعد القانونية التي تحكم استغلال الأنهار الدولية ووضعت في هذا الاتفاق الذي يتحدث عن ملء سد النهضة ووجوب الاتفاق قبل الملء والتصريف.
وأشار الدكتور محمد شوقي إلى أن مصر أخذت 10 سنوات تقريبا في مفاوضات سد النهضة مع الجانب الأثيوبي للوصول إلى توافقات حول هذه المسائل الفنية للسد والملء والتصريف والتخزين إلى آخره، ولكن إثيوبيا أبدت سوء نية ولم يتم الوصول إلى نتائج محددة.
وكشف الدكتور محمد شوقي، أستاذ القانون الدولي، وعضو مجلس الشيوخ، أن مصر لجأت إلى الاتحاد الأفريقي لم يستطيع أن يفعل شيء ثم ذهبت مصر إلى مجلس الأمن في العام الماضي وأوصى باستئناف واستمرار المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي ثم أخيرا ذهبت مصر إلى مجلس الأمن.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك اتفاقيات ما زالت قائمة من الناحية القانونية البحتة وهي اتفاقيات قانونية عديدة تنظم العلاقة بين مصر وإثيوبيا بجانب السودان في مسألة استغلال نهر النيل.
