مندوب الكونغو الديمقراطية يؤكد أهمية مجلس الأمن والاتحاد الإفريقي في تسوية قضية سد النهضة

أكد مندوب جمهورية الكونغو الديمقراطية أمام مجلس الأمن الدولي، أهمية مجلس الأمن والاتحاد الإفريقي في تسوية قضية سد النهضة، في إطار المساعي لإيجاد حل سلمي في هذا الجزء الحساس من القرن الأفريقي.

وقال مندوب الكونغو – في كلمة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة، اليوم الخميس، لمناقشة سد النهضة الإثيوبي، بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري – إن سد النهضة الإثيوبي يهدد السودان ومصر، اللذين تعتمد اقتصاداتهما وسبل معيشة شعبيهما على نهر النيل؛ وهو ما أدى إلى توترات على مدار السنوات الماضية بين الدول الثلاثة.

وشدد المندوب – في كلمة ألقاه نيابة عن رئيس حكومة بلاده، الذي تعذر وصول إلى نيويورك – على أن الصراع والنزاع حول سد النهضة ليس جديداً أمام مجلس الأمن، الذي ينظر فيه اليوم للمرة الثانية بعد الاجتماع العلني الذي عُقد في التاسع والعشرين من يونيو 2020.

واستطرد مندوب الكونغو الديمقراطية قائلاً: إن مجموعة من المبادرات اتخذت سعياً لحل الأزمة الخاصة بالسد، وتتمثل في المفاوضات الثلاثية تحت رعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي والنظر في القضية أمام مجلس الأمن، وإحالتها إلى الاتحاد الأفريقي، تحت قيادة رئيسه آنذاك رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الذي بدأ في تسوية هذا النزاع عملاً بمبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية”.

وقال: شهدنا بعض التطورات الإيجابية في هذا الشأن بما في ذلك صياغة الاتفاق بمساعدة من خبراء الاتحاد الأفريقي، مضيفاً أنه في هذه المقترحات يبدو أن 90% من المشاكل الفنية قد تمت معالجتها بالفعل وتم حلها بالفعل.

وأوضح مندوب الكونغو الديمقراطية أن النقاط التي لا تزال قيد الاتفاق عليها بين الدول الثلاث، تتعلق – بشكل أساسي – بشروط ملء وتشغيل السد، مؤكدا إيمان رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية تشيسكيدى بإمكانية الوصول لحل لهذه الأزمة، لأن الإرادة متوفرة لدى الأطراف، ولا بد من كسر حاجز انعدام الثقة، توفير الضمانات لجميع الأطراف، لضمان نجاح المفاوضات”.

وأكد أهمية دور مجلس الأمن في تسوية النزاعات الدولية، وهو الدور الذي لا يمكن لأحد أن ينازعه فيه، لا سيما إذا جرى تدعيمه من الاتحاد الإفريقي، في إطار المساعي لإيجاد حل سلمي في هذا الجزء الحساس من القرن الأفريقي.

وشدد المندوب على أنه “إذا توافر الحد الأدنى من الإرداة السياسية؛ فسوف تتمكن الأطراف من التوصل لاتفاق بشأن السد، فلقد أبدوا هذا في إعلان المبادئ عام 2015، وهو ما عكس التزام الدول الثلاثة باحترام مبادئ التعاون والاستخدام المنصف والمعقول للمياه والتسوية السلمية للمنازعات”.