قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إنه من المبكر الجزم بالوضع داخل مجلس الأمن بشأن ملف سد النهضة، مشيرًا إلى أن عدم اتخاذ المجلس قرارًا بشأن الملف سيكون أمرًا مؤسفًا ويدفع الدول للتصرف كيفما تشاء.
وأضاف زكي، خلال لقاء لبرنامج «من القاهرة»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء السبت، أن الوفود التي عبرت عن مواقفها في جلسة مجلس الأمن، يوم الخميس الماضي، جميعها تفضل الحلول التفاوضية والدبلوماسية بملف سد النهضة، اتساقًا مع ما يطلبه الوفدان المصري والسوداني.
وأشار إلى أن المطالب المصرية السودانية تتماشى مع الإرادة الدولية، لكن المشكلة تتمثل في التعنت الإثيوبي، مؤكدًا على وجود تماهي بين المطالب المصرية السودانية ومواقف عموم أعضاء مجلس الأمن.
وذكر أمين عام مساعد الجامعة العربية، أن بعض أعضاء مجلس الأمن لا يرغب في تدخل المجلس بهذا الملف، مؤكدًا أن الجانبين المصري والسوداني لديهم قراءة جيدة لمواقف الأعضاء، وفقًا للاتصالات الثنائية.
وأكد أنه لم يتفاجأ من الموقف الروسي بجلسة مجلس الأمن، متابعًا: «كانت لدي فكرة لأن روسيا لديها بعض الأمور تتطلب بحثًا كبيرًا في الأنهار العابرة للحدود والأمر ليس سهلًا ويتطلب المزيد من الجهد والإقناع».
ولفت «زكي» إلى أن التوجه إلى مجلس الأمن لم يكن موضوعًا سلسًا وسهلًا على الإطلاق، موضحًا أن الفكرة في التوجه تتمثل في ضرورة إحاطة المجلس – الذي تقع عليه مسؤولية الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين – بخطورة الملف على الوضع الأمني والاستقرار في المنطقة.
وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة، الخميس الماضي، للنظر في أزمة سد النهضة، الذي شيدته إثيوبيا على النيل الأزرق، الرافد الأكبر لنهر النيل، بالمخالفة للقوانين والمعاهدات المبرمة بين دول حوض النيل، وقانون الأنهار العابرة للحدود.
وأضاف زكي، خلال لقاء لبرنامج «من القاهرة»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء السبت، أن الوفود التي عبرت عن مواقفها في جلسة مجلس الأمن، يوم الخميس الماضي، جميعها تفضل الحلول التفاوضية والدبلوماسية بملف سد النهضة، اتساقًا مع ما يطلبه الوفدان المصري والسوداني.
