أكدت وزارة الصحة والسكان أنه تم التعاقد على 2 مليون جرعة من لقاح فايزر وستصل مصر خلال أيام، كما تم التعاقد على لقاح جونسون اند جونسون ويصل مصر قريبا.
وأشارت الوزارة إلى أن باقى اللقاحات الخاصة بكورونا المتوفرة فى مراكز التطعيمات آمنه وفعالة، وسيتم توفير كميات منها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى اللقاحات المصنعة محليا، فاكسيرا سينوفاك والذى يتميز بالفاعلية الكبيرة والجودة فى التصنيع .
وقالت وزارة الصحة والسكان إن ما تردد عن توقف التطعيم بلقاح فيروس كورونا “استرازينيكا” غير صحيح، مؤكدة استمرار تلقى المواطنين للقاح استرازينيكا، واللقاحات الأخرى للجرعات ” الأولى والثانية”، ومؤكدة استمرار إرسال الرسائل النصية للمواطنين لتلقى اللقاحات، بمراكز تلقى اللقاح على مستوى الجمهورية.
وأوضحت الوزارة أنه يتم التوسع فى الفئات المستحقة وزيادة أعداد متلقى اللقاح بالتزامن مع الحصول على المزيد من دفعات لقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى أن مصر من أوائل الدول فى القارة الأفريقية التى بدأت فى تصنيع فيروس كورونا محلياً، فى ظل محدودية الإنتاج العالمى.
وأكدت الوزارة أن مصر قد حصلت خلال الأسابيع الأخيرة الماضية على أكثر من 2 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا خضعت للتحاليل اللازمة بهيئة الدواء المصرية، مشيرة إلى ضخ 610 آلاف جرعة بمراكز اللقاح بداية الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن تم الإنتهاء من تحليلها.
كما أكدت الوزارة أنه من المقرر استقبال كميات من المواد الخام للقاح سينوفاك بنهاية الأسبوع المقبل تكفى لتصنيع 3 ملايين جرعة بالإضافة إلى استقبال مواد خام تكفى لتصنيع 4.6 مليون جرعة بنهاية شهر يوليو الجاري، كما أنه من المقرر أيضاً استقبال عدد كبير من الجرعات من لقاحى “استرازينيكا” و “فايزر” خلال أيام، حيث سيتم تخصيصها لأغراض السفر.
وأشارت الوزارة إلى إنه جار الانتهاء من تصنيع 2.4 مليون جرعة من لقاح سينوفاك محلياً (Vacsera – Sinovac made in Egypt)، ومن المقرر توزيعها بمراكز تلقى اللقاحات بنهاية الشهر الجاري.
وأوضحت الوزارة أنه يتم توفير الجرعة الأولى والثانية لجميع متلقى اللقاح بالمراكز لضمان حصولهم على الجرعات الكاملة فى مواعيدها المحددة، موضحًا أن الموقع الإلكترونى يشهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين للحصول على اللقاح.
وتناشد وزارة الصحة والسكان جميع الصحف والمواقع الإخبارية، وكافة وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الإجتماعى بعدم نشر أو تداول اى معلومات أو بيانات مغلوطة، إلا بعد الرجوع للمصادر الرسمية لعدم إثارة البلبلة لدى الرأى العام، وخاصة فى الملفات التى تمس الأمن القومى الصحى للبلاد.
