قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مشروع القرار الذي طرحته تونس على مجلس الأمن احتوى على العناصر التي تسعى إليها مصر والسودان، في إطار استئناف المفاوضات عبر آلية معززة بالمراقبين بما يسمح لهم بإبداء الأطروحات والمقترحات وطرح الحلول للقضايا العالقة، بما يدفع نحو حلحلة الأمور.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” على شاشة “on”، مساء السبت، أن هذا القرار تم تضمينه في مداخلات الأعضاء، لكنه أشار إلى أن الأمر في مجلس الأمن معقد نظر للاعتبارات السياسية والموائمات والتفاعل بين الأعضاء دائمي وغير دائمي العضوية، وتشابك المصالح.
وأشار شكري ِإلى أنه حرص على التشديد في كلمته، على ضرورة اتخاذ مجلس الأمن إجراء بعيدًا عن المصالح الوطنية لكن تفعيلًا للولاية والثقة التي تم إيلاؤها في الأعضاء عند انتخابهم بأن يكونوا ممثلين للمجتمع الدولي وليس للمصالح الذاتية.
وأكد الوزير أن جدول أعمال مجلس الأمن يشهد الكثير من القضايا، وبالتالي يتم التشاور حول المُخرَج المطروح في جلسات متتابعة وفقًا للبرنامج والجهد المبذول من قِبل مندوب تونس – باعتبارها العضو العربي في المجلس لهذا العام، مشيرًا ِإلى إبداء الآراء حاليًّا على مشروع القرار وإمكانية إدخال تعديلات، وهي إجراءات وصفها بأنها طبيعية وتستغرق بعض الوقت.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” على شاشة “on”، مساء السبت، أن هذا القرار تم تضمينه في مداخلات الأعضاء، لكنه أشار إلى أن الأمر في مجلس الأمن معقد نظر للاعتبارات السياسية والموائمات والتفاعل بين الأعضاء دائمي وغير دائمي العضوية، وتشابك المصالح.
