ساهمت الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة المصرية في تعزيز مرونة الاقتصاد وجعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجي متنوع يتمتع بمزايا تنافسية، الأمر الذي دعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو متوازن ومستدام، وجعل مصر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي استطاعت تحقيق مؤشرات نمو إيجابية رغم تداعيات جائحة كورونا، وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تفوق نتائج مؤشرات الاقتصاد المصري على التوقعات الدولية بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، وصمود الاقتصاد أمام أزمة كورونا بجميع موجاتها وتداعياتها، وذلك بعد سنوات من تدهور أداء الاقتصاد.
وأشار التقرير إلى استمرار مصر في تحقيق معدل نمو موجب على الرغم من أزمة كورونا، حيث من المقدر تحقيق نمو بمعدل 2.8% عام 2020/2021، وذلك مقارنة بـ 3.6% عام 2019/2020، علماً بأنه من المستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4% خلال العام المالي الجاري 2021/2022.
هذا وقد سجل معدل النمو 5.6% عام 2018/2019، و5.3% عام 2017/2018، و4.2% عام 2016/2017، و4.4% عام 2015/2016، و4.4% عام 2014/2015، كما سجل معدل النمو 2.9% عام 2013/2014، و2.2% عام 2012/2013، و2.2% عام 2011/2012، و1.8% عام 2010/2011، و5.2% عام 2009/2010.
أما بالنسبة لحجم الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية)، فقد أوضح التقرير أنه من المقدر أن يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.4 تريليون جنيه عام 2020/2021، ومن المستهدف أن يسجل 7.1 تريليون جنيه عام 2021/2022، بعدما سجل 5.5 تريليون جنيه عام 2019/2020، و5.2 تريليون جنيه عام 2018/2019، و4.3 تريليون جنيه عام 2017/2018.
كما وصل حجم الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) إلى 3.4 تريليون جنيه عام 2016/2017، و2.7 تريليون جنيه عام 2015/2016، و2.5 تريليون جنيه عام 2014/2015، و2.2 تريليون جنيه عام 2013/2014، و1.9 تريليون جنيه عام 2012/2013، كما وصل إلى 1.7 تريليون جنيه عام 2011/2012، و1.3 تريليون جنيه عام 2010/2011، و1.2 تريليون جنيه عام 2009/2010.
وبشأن الاستثمارات العامة، جاء في التقرير أنه مستهدف زيادتها في 2021/2022 إلى 933 مليار جنيه، وذلك مقارنة باستثمارات مقدرة لعام 2020/2021 بلغت قيمتها 637 مليار جنيه، و473.8 مليار جنيه عام 2019/2020، و513.7 مليار جنيه عام 2018/2019، و470.5 مليار جنيه عام 2017/2018، و300.8 مليار جنيه عام 2016/2017.
يأتي ذلك في حين سجلت الاستثمارات العامة 181.4 مليار جنيه عام 2015/2016، و147.8 مليار جنيه عام 2014/2015، و110.5 مليار جنيه عام 2013/2014، و95.9 مليار جنيه عام 2012/2013، و92.5 مليار جنيه عام 2011/2012، و87.4 مليار جنيه عام 2010/2011، و105.1 مليار جنيه عام 2009/2010.
وأظهر التقرير أن استمرار نمو الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات العامة يدفعان لمزيد من التحسن في معدلات البطالة، لافتاً إلى أن معدلاتها انخفضت لتسجل 7.9% في عامي 2020 و2019، مقارنة ب9.9% في 2018، و11.8% في 2017، و12.5% في 2016، و12.8% في 2015، و13% في 2014، و13.2% في 2013، و12.7% في 2012، و12% في 2011، و9% في 2010.
ولفت التقرير إلى أن الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي والسيطرة على الدين العام حافظا على تحسن الأداء المالي خلال السنوات الأخيرة، حيث انخفض العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل -وفق بيان مقدر- 7.8% عام 2020/ 2021 مقارنة بـ 8% عام 2019/ 2020، و8.1% عام 2018/ 2019.
وفي السياق ذاته سجل العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 9.7% عام 2017/ 2018، و10.9% عام 2016/ 2017، و12.5% عام 2015/ 2016، و11.4% عام 2014/ 2015، و12% عام 2013/ 2014، و12.9% عام 2012/ 2013، و10% عام 2011/ 2012، و9.8% عام 2010/ 2011، و8.1% عام 2009/ 2010.
وجاء في التقرير استمرار تحقيق فائض أولي بدلاً من عجز أولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل -وفق بيان مقدر- 1.1% عام 2020/ 2021 مقارنة بـ 1.8% عام 2019/ 2020، و1.9% عام 2018/ 2019، و0.1% عام 2017/ 2018.
هذا وقد وصل العجز الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.8% عام 2016/ 2017، و3.5% في عامي 2015/ 2016 و2014/ 2015، و3.9% عام 2013/ 2014، و5% عام 2012/ 2013، و3.7% عام 2011/ 2012، و3.6% عام 2010/ 2011، و2.1% عام 2009/ 2010.
ولفت التقرير إلى انخفاض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل -وفق بيان مقدر- 89.8% في 2020/ 2021 مقارنة بـ 87.5% عام 2019/ 2020، و90.2% عام 2018/ 2019، و97.3% عام 2017/ 2018، و108% عام 2016/ 2017.
وبالإضافة إلى ما سبق سجل دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 102.8% عام 2015/ 2016، و93.1% عام 2014/ 2015، و89.3% عام 2013/ 2014، و88.1% عام 2012/ 2013، و78% عام 2011/ 2012، و82% عام 2010/ 2011، و79% عام 2009/ 2010.
وعلى صعيد متصل، أشار التقرير إلى زيادة الإيرادات العامة بأكثر من 4 أضعاف، حيث سجلت 1105.7 مليار جنيه عام 2020/2021 مقارنة بـ 268.1 مليار جنيه عام 2009/2010، وأيضاً زادت المصروفات العامة بأكثر من 4 أضعاف، حيث سجلت 1594.1 مليار جنيه عام 2020/2021 مقارنة بـ 366 مليار جنيه 2009/2010.
وكشف التقرير عن تحقيق مصر أعلى عائد حقيقي على مستوى العالم في يونيو 2021 وفقاً لوكالة بلومبرج، مشيراً في الوقت نفسه إلى انخفاض معدل التضخم، حيث سجل 4.5% عام 2020/2021 مقارنة بـ 5.7% عام 2019/2020، و13.9% عام 2018/2019، و20.9% عام 2017/2018، و23.5% عام 2016/2017، و10.2% عام 2015/2016، و11% عام 2014/2015، و10.1% عام 2013/2014، و6.9% عام 2012/2013، و8.6% عام 2011/2012، و11% عام 2010/2011، و11.7% عام 2009/2010.
كما انخفض سعر الفائدة لدعم النشاط الاقتصادي (سعر الإيداع لليلة الواحدة)، حيث سجل 8.25% بنهاية يونيو 2021 مقارنة بنفس الشهر من الأعوام السابقة له، حيث سجل 9.25% في 2020، و15.75% في 2019، و16.75% في عامي 2018 و2017، و11.75% في 2016، و8.75% في 2015، و8.25% في 2014، و9.75% في 2013، و9.25% في 2012، و8.25 في عامي 2011 و2010.
ونوه التقرير إلى أن هناك ارتفاعاً في سعر العائد الحقيقي بمقدار 5.2 نقطة مئوية، حيث سجل 3.35% في يونيو 2021 مقارنة بـ -1.85% في يونيو 2010، علماً بأن سعر العائد الحقيقي هو معدل الفائدة الذى يحصل عليه المستثمر أو المدخر بعد احتساب التضخم، وهو يساوى سعر الفائدة مطروحاً منه معدل التضخم، وتم احتسابه وفقاً لمعدل التضخم وسعر الفائدة لشهري يونيو 2010 ويونيو 2021.
وأشار التقرير إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية وصل إلى مستويات مطمئنة لتغطية الواردات السلعية بفضل تحسن مصادر النقد الأجنبي، حيث سجل 40.6 مليار دولار في يونيو 2021، مقارنة بـ 38.2 مليار دولار في يونيو 2020، و44.5 مليار دولار في يونيو 2019، و44.3 مليار دولار في يونيو 2018، و31.3 مليار دولار في يونيو 2017، و17.5 مليار دولار في يونيو 2016، و20.1 مليار دولار في يونيو 2015، و16.7 مليار دولار في يونيو 2014، و14.9 مليار دولار في يونيو 2013، و15.5 مليار دولار في يونيو 2012، و26.6 مليار دولار في يونيو 2011، و35.2 مليار دولار في يونيو 2010.
وأشار التقرير إلى أن تغطية صافي الاحتياطيات الدولية للواردات السلعية بلغت 7.6 شهر في مايو 2021، مقارنة بـ 7.3 شهر في يونيو 2020، و8 أشهر في يونيو 2019، و8.4 شهر في يونيو 2018، و6.4 شهر في يونيو 2017، و3.7 شهر في يونيو 2016، و3.9 شهر في يونيو 2015، و3.3 شهر في يونيو 2014، و3.1 شهر في يونيو 2013، و3.1 شهر في يونيو 2012، و5.9 شهر في يونيو 2011، و8.6 شهر في يونيو 2010.
وتناول التقرير الحديث عن أبرز مصادر النقد الأجنبي، لافتاً إلى زيادة إيرادات قناة السويس بنسبة 16.7%، حيث سجلت 5.6 مليار دولار في 2020 مقارنة بـ 4.8 مليار دولار في 2010، بينما زادت تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 260%، مسجلة 23.4 مليار دولار خلال الفترة (يوليو 2020 – مارس 2021) مقارنة بـ 6.5 مليار دولار خلال الفترة (يوليو 2009 – مارس 2010).
كما زاد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 11.6%، مسجلاً 4.8 مليار دولار خلال الفترة (يوليو 2020 – مارس 2021) مقارنة بـ 4.3 مليار دولار خلال الفترة (يوليو 2009 – مارس 2010).
ورصد التقرير إشادات المؤسسات الدولية باستمرار الأداء القوي للاقتصاد المصري والحفاظ على تحسن أبرز مؤشراته، حيث أكد البنك الدولي على أن الإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة ساعدت على استقرار الاقتصاد المصري وتحسين أدائه المالي، ما ساعد على تأهيله لتجاوز أزمة كورونا.
كما أوضح صندوق النقد الدولي بأن الأداء القوى للدولة المصرية والتزامها بتحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي ساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، ومن المنتظر أن تستمر السياسات النقدية والمالية في دعم الانتعاش الاقتصادي على المدى القريب.
ومن جانبها أكدت مجموعة أكسفورد للأعمال أن سلسلة الإصلاحات المالية والنقدية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة ساعدت على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصنعة محلياً وجذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
بدورها، ذكرت موديز أن السجل الحافل في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية يدعم ملف مصر الائتماني، كما ساهم في استعادة تسجيل الاقتصاد لفوائض أولية، والتي من المرجح الاستمرار في تحقيقها خلال السنوات المقبلة.
هذا وعلقت فيتش بأن النمو الاقتصادي في مصر يظل قوياً على المدى المتوسط بسبب الاستثمارات القوية وعودة النشاط السياحي، بالإضافة إلى تعافي البيئة الاستهلاكية، كما أن الاستقرار النسبي للجنيه المصري أمام الدولار سيحد من حدوث زيادة بتضخم الواردات.
وبدوره أشاد معهد التمويل الدولي بإصلاحات ما قبل الأزمة، والتي ساهمت بدعم من السياسات النقدية والمالية في جعل مصر الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تجنبت الانكماش الاقتصادي عام 2020، متوقعاً أن يكون النمو معتدلاً خلال السنوات المقبلة.
ووفقاً للتقرير أيضاً، ترى ستاندرد آند بورز آفاقاً قوية لنمو الاقتصاد المصري على المدى المتوسط مدعومة بالتنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية، باستثناء تأثيرات جائحة كورونا على المدى القصير، كما أن تعافي النمو وانخفاض أسعار الفائدة من شأنهما خفض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
