قال النائب علاء عابد، عضو مجلس النواب، إن الممارسة العملية خلال 5 سنوات بعد دستور 2014، أثبتت أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (القانون رقم 1 لسنة 2016) بحاجة إلى تعديل، خاصة بعد تعديلات قانون مباشرة الحقوق المدنية والسياسية، وقانون مجلس النواب، وصدور قانون مجلس الشيوخ، كل هذا استدعى تعديلات مهمة لتسيير العمل بشكل منصبط داخل البرلمان.
وأضاف، خلال الجلسة العامة التي بدأت مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب: “القانون رقم 1 لسنة 2016 نص على أن الهيئات البرلمانية لا تقل عن 10 نواب، وأرى أنه لا يؤسس للعدالة”، مشيرًا إلى الاقتراح الذي تقدم به في مشروع تعديل اللائحة بحيث تتكون الهيئة البرلمانية للحزب من من 3 أعضاء على الأقل.
كما أشار إلى وجود بعض التعديلات المطروحة في تنظيم عمل هيئة مكتب المجلس، الرئيس والوكيلين والأمين العام، وقال: “بعد أن أصبح هناك مجلس للشيوخ، من الضروري التنسيق في الزيارات الخارجية والبرلمانية بين المجلسين”.
وأضاف: “نائب الشعب يعمل لمصلحة الشعب لابد من ضمانات لرفع الحصانة ودلائل ارتكاب جرم وليس التشهير، مثل مستندات وعريضة الدعوة وطلب رفع الحصانة من النائب العام”.
واختتم: “أمام النواب 31 تعديلا، وأرجو منكم المناقشة لنؤسس لعدالة حقيقية وممارسة ديمقراطية تنطبق على الأعراف والسوابق البرلمانية”.
وأضاف، خلال الجلسة العامة التي بدأت مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب: “القانون رقم 1 لسنة 2016 نص على أن الهيئات البرلمانية لا تقل عن 10 نواب، وأرى أنه لا يؤسس للعدالة”، مشيرًا إلى الاقتراح الذي تقدم به في مشروع تعديل اللائحة بحيث تتكون الهيئة البرلمانية للحزب من من 3 أعضاء على الأقل.
