صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على قرار بتعيين كل من الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور فتحي عثمان الفقي، أستاذ الفقه المتفرغ بکلية الشريعة والقانون بالقاهرة، عضوين بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وذلك بناء على ترشيح فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بعد إجراء انتخابات داخل الهيئة وحصولهما على أعلى الأصوات.
وينص القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، على أنه في حالة خلو مقعد عضو هيئة كبار العلماء لأي سبب من الأسباب، انتخبت الهيئة عن طريق الاقتراع السرى المباشر عضوا آخر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان خلو المقعد من بين المستوفين شروط العضوية، بشرط أن يرشح المتقدم اثنان من أعضاء الهيئة، ويصبح المرشح عضوا إذا حصل على أعلى الأصوات، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض شيخ الأزهر، حسب بيان من مشيخة الأزهر الشريف.
ويذكر أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، قد أعاد إحياء هيئة كبار العلماء في عام 2012 بعد توليه منصب شيخ الأزهر، باعتبارها أعلى مرجعية دينية مستقلة تابعة للأزهر الشريف، لتقوم بعدد من الاختصاصات، على رأسها؛ تقديم الرأي الفقهي والشرعي فيما يطرأ من قضايا ومستجدات تخص شؤون المسلمين.
وينص القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، على أنه في حالة خلو مقعد عضو هيئة كبار العلماء لأي سبب من الأسباب، انتخبت الهيئة عن طريق الاقتراع السرى المباشر عضوا آخر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان خلو المقعد من بين المستوفين شروط العضوية، بشرط أن يرشح المتقدم اثنان من أعضاء الهيئة، ويصبح المرشح عضوا إذا حصل على أعلى الأصوات، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض شيخ الأزهر، حسب بيان من مشيخة الأزهر الشريف.
