أخبار مصر

سد النهضة.. مندوب مصر يوضح آخر تطورات مشروع القرار التونسي بمجلس الأمن

قال السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن وصول مصر بملف سد النهضة إلى مجلس الأمن يعتبر نجاحًا، خاصة وأنه لم تنجح في ذلك أي دولة من قبل، نظرًا لأن المجلس لا يتناول مثل تلك القضايا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن مصر أوصلت قضيتها العادلة لأعلى محفل دولي، لتفضح المسكوت عنه وتعلن موقفها وتوضحه وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، موضحًا أن عرض القضية بمجلس الأمن أمر في ظاهره هين ولكنه شاق ومعقد.

وأوضح أن قضية سد النهضة لها العديد من الأبعاد القانونية وامتدادات زمنية، مضيفًا أن أعضاء مجلس الأمن تعطي مصالحها الوطنية أولوية بالأساس، لهذا يخشى بعضها التحرك المماثل لأن جيرانها دول كبرى.

وذكر أن 70% من قضايا مجلس الأمن إفريقية ومضى عليها العديد من السنوات، متابعًا: «ليس عليك أن تنظر.. أنت بتعرض القضية وتحمل الأطراف مسؤوليتها وتشرك الأطراف فيها».

وأكد أن مصر عرضت قضيتها بقوة وحملت مجلس الأمن والمجتمع الدولي مسؤولياته، لافتًا إلى أن مشروع القرار المقدم من مصر والسودان وسيلة وإنما الدفاع عن الحقوق المصرية السودانية هو الغاية.

وأشار إلى أن الجميع أثنى على كلمة سامح شكري، وزير الخارجية لما تضمنته من حجة ومنطق، إلا أن ما تقوم به الدول أمر يرجع إليهم لأنهم ينظرون للقضية من منظورهم الخاص، مشيرًا إلى مباشرة تونس الجهود للتوصل إلى إصدار مشروع القرار المصري السوداني.

ولفت إلى ضرورة وجود أطراف لها القدرة السياسية للانخراط بشكل أكبر في القضية لحدوث فصل في الخلاف، قائلًا إن الدول تتحسس تبعات ما تلزم به نفسها، لهذا تفضل أن تتخذ موقفًا وسطًا لا يترب عليها التزامات.

وأفاد بأن هناك فارق بين القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وما يجب تطبيقه على أرض الواقع، وما هو يتم تنفيذه فعلًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن مصر أوصلت قضيتها العادلة لأعلى محفل دولي، لتفضح المسكوت عنه وتعلن موقفها وتوضحه وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، موضحًا أن عرض القضية بمجلس الأمن أمر في ظاهره هين ولكنه شاق ومعقد.

جلسة مجلس الأمن

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *