وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن القرى لا تخضع لاشتراطات البناء الجديدة، وإنما تخضع لقانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008 ولائحته التنفيذية.
وأوضح أن الاشتراطات الجديدة لا تنطبق على هيئات المجتمعات العمرانية أو المشروعات القومية، قائلًا إنها مشروعات مخططة من قبل وهناك التزام بكل أسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والأكواد المصرية داخلها.
وذكر متحدث التنمية المحلية، أن الاشتراطات البنائية تستهدف حوكمة البناء والحفاظ على النسق الحضاري للمدن، موضحًا أن المواطن بإمكانه الذهاب إلى المركز التكنولوجي المعتمد والموثق لإتمام الإجراءات.
وأشار إلى أن المركز التكنولوجي يضم لوحات استرشادية لاستيضاح أي تكلفة خاصة بالتصميمات أو إعداد ملف الترخيص أو الإشراف على التنفيذ، مؤكدًا أن الحوكمة تفصل بشكل تام بين مقدم ومتلقي الخدمة.
