وقال بكري، خلال مناقشة تعديل اللائحة للمجلس، في الجلسة العامة اليوم، إن المستقلين 23% في مجلس النواب، واللائحة الحالية تشترط نسبة 25% من الأعضاء أعلى لتشكيل الائتلاف، مضيفًا: “أطالب بالنزول لرقم يمكن المستقلين من ممارسة ديمقراطية وتشكيل كيان للمستقلين”.
واتفق معه النائب أحمد الشرقاوي، الذي كان عضوًا في لجنة كتابة اللائحة في البرلمان السابق، وقال إن المادة 96 الخاصة بتكوين الائتلافات البرلمانية كان حولها جدل واسع وصخب كبير، مضيفًا: “تقليل العدد المطلوب لتكوين الهيئات البرلمانية عادل، ومن باب أولى تعديل المادة 96 لأن المواد اللائحية تشرع لتطبق، هذا البرلمان مختلف عن السابق، مكان في حالة سيولة في برلمان 2015، وهي التي استدعت إقرار المادة 96 الخاصة بتشكيل الائتلافات لوجود كتل كبيرة تسهل على إدارة المجلس إدارته وتحدث نوع من التنسيق”.
وتابع: “لكن الظرف انتهى وجاء برلمان بحزب أغلبية كاسحة ولا يحتاج ائتلاف برلماني، المحتاج للائتلاف الجانب الآخر من المجلس”، وعلق رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلًا: “ليست كاسحة”، فاستطرد: “أغلبية كبيرة”.
وقال الشرقاوي: “نحتاج ائتلاف لسببين، الأول إدارة المجلس، والتسهيل على رئيس المجلس إدارة جلسات فيها كتل واضحة”، وأضاف: “والثاني إثراء النقاش بكتل مهمة تحت قبة البرلمان”.
وتابع: “البرلمان السابق كان صاخبًا زيادة عن اللزوم، أخشى يكون الحالي هادئًا زيادة عن اللزوم، هذا ليس في صالح البلاد ولا الدولة”، واعتبر أن المادة 96 تتضمن شروطا تعجيزية لتشكيل الائتلافات. من جهته، رفض النائب أشرف رشاد، ممثل الأغلبية، هذا الاقتراح.
وخلال الجلسة، علق رئيس المجلس قبيل بدء النائب ضياء الدين داوود كلمته: “المستقلون، أنا منكم، المعارضة والمستقلين يتحدثون أكثر من الأغلبية، ارجعوا للمضابط”.
وثمن داود علي، حسن إدارة جبالي للجلسات وإتاحة الفرص للجميع، وقال: “بين صخب الفصل التشريعي الأول وهدوء الفصل التشريعي الثاني، في مساحة في المنتصف لابد أن ننتقل إليها، في بناء سياسي لابد أن يستكمل، وبناء للحريات لابد أن يستكمل، السلطة التشريعية معنية خلال الخمس سنوات ببناء ديمقراطي وهون مسئولية مشتركة”.
