أكدت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، ضرورة إقامة دورات تدريبية للقائمين على تنفيذ القانون وتلقي بلاغات جرائم التحرش الجنسي.
وقالت عبدالناصر، خلال مناقشة مشروع قانون تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة جريمة التحرش الجنسي، إنه “لا يوجد عاقل في هذا البلد لا يريد تغليظ العقوبات ضد التحرش لأن الظاهرة زادت بشدة وتمس أطفال وكبار سن وكل الفئات عرضة، ولكن أكثرهم الفتيات اللاتي تستقل مواصلات عامة”.
وأضافت: “تبقى مشكلة آليات التنفيذ وقت التنفيذ على الأرض لا يتم في بعض الأحيان”، وطالبت بتنظيم دورات تدريبية لكل القائمين على تنفيذ القانون، ووقف ما تتعرض له بعض المبلغات في بعض الأحيان من ضغوط للتنازل عن البلاغ أو تعليق على ملابسها.
واستطردت: “وزارة العدل أيضًا يجب أن تعمل دورات تدريبية لكل وكلاء النيابة والقضاة الذين يفصلون في القضايا؛ حتى لا يكون هناك أي تعاطف مع الجاني وإلقاء اللوم على المجني عليها”.
كما شددت عبدالناصر على أهمية تنظيم حملة واسعة للقانون فور إقرراه، وقالت: “لازم الناس تفهم أن هؤلاء لن ينجو بفعلتهم لو عملوا هذه الجريمة ضد أي فتاة أو امرأة في أي مكان، ومهم التركيز على الأشخاص في موقع سلطة، عضو هيئة تدريس أو رئيس في جهة العمل، ويتحرشوا بتلاميذ في الجامعة أو بمرؤوسيهم”.
من جهتها، قالت النائبة آيات الحداد، إن “العبرة ليست إصدار القوانين بل تفعيلها على أرض الواقع، فلا عقوبة دون توافر آليات التنفيذ”.
وأضافت أن التصدي للجرائم المستحدثة مثل التنمر والتحرش يبدأ بالفكر والوعي، فقبل القانون يبدأ بالطفل طوال المراحل الدراسية والأسرة، وأشارت إلى مشكلة الإثبات في جريمة التحرش الجنسي، وبطء إجراءات مباحث الإنترنت في بعض البلاغات.
وقالت عبدالناصر، خلال مناقشة مشروع قانون تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة جريمة التحرش الجنسي، إنه “لا يوجد عاقل في هذا البلد لا يريد تغليظ العقوبات ضد التحرش لأن الظاهرة زادت بشدة وتمس أطفال وكبار سن وكل الفئات عرضة، ولكن أكثرهم الفتيات اللاتي تستقل مواصلات عامة”.
