وافق مجلس النواب على مشروع مقدم من الحكومة بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة 55-62 بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (شركة مساهمة مصرية)، وفق أحكام العقد المرفق للقانون وملاحقه.
وأوضح تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع القانون أنه يأتي في إطار تطوير البنية التحتية، كما سعى عقد الالتزام إلى الاستفادة من القطاع الخاص في تقديم الخدمة العامة لما تتمتع الإدارة الخاصة من كفاءة وفعالية أكثر من الإدارة العامة ما يؤدي لتحسن الخدمات، كما يستهدف رفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي.
وأكدت اللجنة خلال استعراض مشروع القانون، أن تنفيذ مشروع محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بالموانئ البحرية المصرية، وفي ضوء تبني وزارة النقل لرؤية شاملة لتطوير وتحديث ميناء الإسكندرية بهدف استيعاب حركة بضائع والحاويات المتزايدة وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة للعمل في هذا المجال.
ويقضي مشروع القانون على أن يمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة البحرية 55 و62 بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (شركة مساهمة مصرية)، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
وأوضح تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع القانون أنه يأتي في إطار تطوير البنية التحتية، كما سعى عقد الالتزام إلى الاستفادة من القطاع الخاص في تقديم الخدمة العامة لما تتمتع الإدارة الخاصة من كفاءة وفعالية أكثر من الإدارة العامة ما يؤدي لتحسن الخدمات، كما يستهدف رفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي.
