قال الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني، ومقرر المجلس القومي للسكان السابق، إن العالم يحتفل في الحادي عشر من يوليو من كل عام باليوم العالمي للسكان، بغرض زيادة الوعي حول زيادة عدد سكان العالم.
وأضاف في تصريحات صحفية له اليوم، أنه في الحادي عشر من يوليو عام 1987، وصل عدد سكان العالم إلى خمسة مليارات نسمة ومنذ ذلك الحين يتم الاحتفال بهذا اليوم لخلق المزيد من الوعي حول التوسع السكاني وآثاره على السكان .
وأوضح أنه فى هذا العام في اليوم العالمي للسكان 2021 لازالت جائحة COVID-19 تلقى بظلالها الثقيلة على كافة بقاع الأرض، وعلى ذلك أطلقت الأمم المتحدة موضوع السكان لهذا العام وهو زيادة الوعي باحتياجات النساء والفتيات للصحة الجنسية والإنجابية ونقاط الضعف أثناء الجائحة .
وتابع: لذلك كان اختيار العنوان العام “الحقوق والاختيارات هي الجواب”، أي أن الحل لتغيير معدلات الخصوبة يكمن في إعطاء الأولوية للصحة والحقوق الإنجابية لجميع الناس، ويعتمد موضوع هذا العام على حماية صحة وحقوق النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم خاصة خلال وقت انتشار الجائحة.
وأشار إلي أن أبرز بحث قد أجراه صندوق الأمم المتحدة للسكان مؤخرًا أنه إذا تم الإغلاق لمدة 6 أشهر كان هناك اضطراب كبير في الخدمات الصحية، وقد لا تتمكن 47 مليون امرأة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من الوصول إلى وسائل منع الحمل الحديثة، وهذا بدوره سيؤدي إلى 7 ملايين حالة حمل غير مقصود، وكذلك قد يؤدى الإغلاق إلى أن يشهد العالم ارتفاعًا في العنف القائم على النوع الاجتماعي، وختان الإناث، وزواج الأطفال.
وأكد أنه في العام الثاني من COVID-19 ، نجد العالم في حالة ما بين أن أجزاء منه في فترة الاستراحة من انتشار الوباء وبين أجزاء يخوض البعض الآخر معركة مع الفيروس التاجي حيث لا يزال الوصول إلى اللقاحات بعيدًا، وأضر الوباء بأنظمة الرعاية الصحية ولا سيما في مجال الصحة الجنسية والإنجابية. في حين أن أولئك الذين لديهم إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية يؤخرون تاريخ الإنجاب لعدم الاستقرار المادي خلال الأزمات.
كما تفاقمت أوجه عدم المساواة بين الجنسين وازداد العنف القائم على النوع الاجتماعي في ظل الإغلاق ، وكذلك زيادة خطر زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث حيث تعطلت برامج إلغاء الممارسات الضارة وتركت أعداد كبيرة من النساء القوة العاملة حيث تم إلغاء وظائفهن منخفضة الأجر في كثير من الأحيان أو زادت مسؤوليات تقديم الرعاية للأطفال الذين يتعلمون عن بعد أو لكبار السن الذين يقيمون في المنزل – مما أدى إلى زعزعة استقرار مواردهم المالية .
أما في مصر فيتزامن الاحتفال باليوم العالمي للسكان بإعلان الساعة السكانية عن مليون نسمة إضافية لتعداد السكان في مصر، حيث أعلنت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان يوم 5 من الشهر الجاري بلوغ عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل “102 مليون نسمة”، محققة زيادة سكانية قدرها مليون نسمة خلال 275 يوما و 2 مليون نسمة في سنة ميلادية كاملة و حوالي 5 أشهر .
ويري أن مصر هي البلد الأكثر سكانا في العالم العربي وثالث أكثر الدول اكتظاظا بالسكان في أفريقيا (بعد نيجيريا و إثيوبيا)، وأظهرت السنوات الماضية أن المشكلة السكانية هى أكبر عائق أمام تحقيق تنمية حقيقية في مصر
وقد أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرارا إلى أن الدولة جادة في مواجهة التحديات وأكد على ضرورة السيطرة على معدل النمو السكاني وخفضه إلى 400 ألف نسمة في السنة حتى نشعر بالتحسن الذي تقوم به الدولة في كافة المجالات وتجنيب الشعب المصري للمعاناة وضمان توفير مستوى تعليمي وصحي والحصول على تغذية جيدة وتوفير فرص العمل المناسبة
ودعا الرئيس السيسي، المثقفين والمفكرين والإعلاميين والجامعات إلى التوعية بخطورة الزيادة السكانية الكبيرة في مصر وإقامة المنتديات للتوعية من خطورة هذه المشكلة التي تلتهم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة وتؤدي إلى عدم إحساس المواطنين بأي تحسن في مستوى معيشتهم.
واستطرد: الحقيقة أنه بعد مرور 7 سنوات منذ تولى الرئيس الحكم نستطيع أن نشاهد الفرق بجلاء على أرض مصر فقد حفلت فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى بزخم كبير من الإنجازات فى المشروعات القومية العملاقة والمتنوعة
ويري أن ما يعكر صفو هذه الطفرات والانجازات وهو النمو السكاني المتسارع فخلال السنوات السبع زاد عدد سكان مصر أكثر من 15 مليون نسمة، وأنه لازال يؤكد أن مصر قادرة على حل أي مشكلة تواجهها بقوة إرادة قيادتها وشعبها ولكن تحتاج إلى وضع خارطة طريق واضحة لا تحيد عنها، وأنه من قراءة التاريخ ومراجعة الحلول المطروحة على مدار السنوات الماضية استطيع أن أقول إنه تم وضع خطط وحلول ممتازة واستراتيجيات عديدة وضعها خبراء لهم ثقلهم في مجال السكان والتنمية، ولكن رغم ان هذه الخطط والإستراتيجيات أقل ما يقال عنها أنها مبدعة ولكن لماذا لم تؤتى ثمارها حتى الآن؟.
ويري أن المشكلة الحقيقية ليست في وضع الخطط ولا الاستراتيجيات لكن المشكلة الحقيقية في كيفية تنفيذها ومتابعتها، والتنفيذ والمتابعة يتطلب قوة واستقلال واستقرار الإطار المؤسسي المعني بملف السكان.
