وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن القانون يطبق على كل من ارتكب فعلًا يخل بالأمن القومي المصري، موضحة أن القانون يطبق على الموظفين بالمجلس الإداري للدولة والموظفين الخاضعين للقوانين الخاصة بقطاع الأعمال العام أو العاملين بوحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة.
وأشارت إلى أن القانون يمنح الموظف المفصول ضمانات رغم كونه إرهابيًا، قائلة إن الضمانات تشمل الحصول على معاش ومكافأة نهاية الخدمة، وأحقية التظلم على قرار الفصل أمام القضاء الإداري، فضلًا عن إصدار قرار الفصل من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وهو رئيس مجلس الوزراء، وليس السلطة المختصة.
وذكرت عضو تشريعية النواب، أن عدد المنتمين إلى الجماعات الإرهابية كبير في الجهاز الإداري للدولة، منوهة إلى أن هيئة السكك الحديد تضم العدد الأكبر؛ بعد وقوع مجموعة من حوادث للقطارات وإثبات التحقيقات وجود عناصر تابعة للكيانات الإرهابية.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الاثنين، بشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.
