وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة سي دراجون إنيرجي “نايل” بي.في، وشركة أي بي أر ساوث دسوق ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 6 لسنة 2014 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب دسوق الأرضية “قطاع -أ” بدلتا النيل.
وتنص المادة الأولى على أن يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة سي دراجون إنيرجي “نايل” بي.في، وشركة أي بي أر ساوث دسوق ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 6 لسنة 2014 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب دسوق الأرضية “قطاع -أ” بدلتا النيل، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرفقة.
وتنص المادة الثانية على أن تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرفقة قوزة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
وتنص المادة الأولى على أن يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة سي دراجون إنيرجي “نايل” بي.في، وشركة أي بي أر ساوث دسوق ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 6 لسنة 2014 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب دسوق الأرضية “قطاع -أ” بدلتا النيل، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرفقة.
