أشادت الدكتورة نيفين مسعد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأستاذ العلوم السياسية، بموافقة مجلس النواب على تعديل قانون العقوبات لمواجهة ظاهرة التحرش وتغليظ العقوبة وتحويلها من جنحة إلى جناية، مشيرة إلى أن تشديد هذه العقوبة يمثل نقلة نوعية في مواجهة هذه الظاهرة.
وقالت مسعد، في تصريحات صحفية، إن التعديلات شملت فرض عقوبات متصاعدة في حالة أول مرة أو في حالة التكرار، فضلا عن تحويل العقوبة من جنحة إلى جناية ومزج العقوبة المادية بعقوبة الحبس، منوهة بمسؤولية المجتمع ككل من خلال مشاركة مؤسسات التنشئة بدءا من الأسرة مرورا بالمدرسة والجامعة، فضلا عن مؤسسات التنشئة الدينية سواء كان الأزهر أو الكنيسة، لأن المجتمعات العربية هي مجتمعات متدينة يلعب فيها الدين دورا مهما، مؤكدة أهمية دور الإعلام التوعوي في التصدي لهذه الظاهرة.
وأشارت إلى تعديل تشريعات أخرى للحفاظ على حقوق المرأة المصرية، ومنها قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث.
وأضافت مسعد أن الاهتمام بالمرأة وقضاياها يمثل محورا أساسيا في مسيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم، والذي تمثل في العديد من المجالات سواء الصحية أو السياسية أوالاجتماعية أو الاقتصادية، مشيرة إلى أن خطاب القيادة السياسية دائما داعم وممكن للمرأة.
ولفتت إلى جهود الرئيس السيسي من أجل تمكين للمرأة على كافة المستويات، حيث وجه بحصول المرأة على حقوقها المكفولة في دستور 2014، كما أصبح هناك تمثيل لها في الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ والهيئات القضائية وغيرها من المؤسسات بعدد كبير، قائلة: “نرى لأول مرة هذا العدد الكبير من الوزيرات في الحكومة كالتخطيط والصحة والثقافة والهجرة”.
وأكدت اهتمام الدولة بظاهرة التمكين السياسي للمرأة بمجالات غير معتادة بالنسبة لها، وتعزيز وضع المجلس القومي للمرأة من خلال تعديل القانون وإعطائه المزيد من الصلاحيات في الدفاع عن قضاياها، منوهة بأن خطاب القيادة السياسية يحمل دائما الكثير من المفردات التي تنم عن اقتناع حقيقي لتمكين المرأة.
وتابعت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: “هناك أمران متلازمان لضمان ديمومة واستمرار تمكين المرأة، وهي أن تكون القيادة السياسية مقتنعة بهذه القضية وهو متحقق حاليا، وفي الوقت ذاته أن يكون هناك تنشئة اجتماعية تربي أجيالا جديدة على احترام المرأة وحقوقها، والنظر إليها نظرة شاملة لا تنحصر في دورها بالمنزل فقط، فضلا عن احترام مساحتها الخاصة”.
وقالت مسعد، في تصريحات صحفية، إن التعديلات شملت فرض عقوبات متصاعدة في حالة أول مرة أو في حالة التكرار، فضلا عن تحويل العقوبة من جنحة إلى جناية ومزج العقوبة المادية بعقوبة الحبس، منوهة بمسؤولية المجتمع ككل من خلال مشاركة مؤسسات التنشئة بدءا من الأسرة مرورا بالمدرسة والجامعة، فضلا عن مؤسسات التنشئة الدينية سواء كان الأزهر أو الكنيسة، لأن المجتمعات العربية هي مجتمعات متدينة يلعب فيها الدين دورا مهما، مؤكدة أهمية دور الإعلام التوعوي في التصدي لهذه الظاهرة.
