الوزراء يوافق على تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS على الهيئات العامة الاقتصادية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على عدد من القرارات الهامة، منها الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS على الهيئات العامة الاقتصادية، كأحد محاور خطة وزارة المالية للتحول بشكل تدريجي إلى النظام المتكامل لإدارة المعلومات المالية الحكومية.

ويعرض وزير المالية على مجلس الوزراء تقريراً نصف سنوي بموقف التنفيذ الفعلي لنظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS على الهيئات العامة الاقتصادية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية مشرحة “كوم الدكة” الكائنة بمحافظة الإسكندرية التابعة لهيئة الإسعاف إلى مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بنقل تبعية مستشفى الأمراض النفسية التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة السويس إلى ديوان عام وزارة الصحة والسكان، تمهيدًا لنقلها إلى الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان التابعة لوزارة الصحة والسكان.

كما وافق مجلس الوزراء على تمديد العقد المبرم بين محافظة الإسكندرية، وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، لتقديم الخدمات المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، لمدة 6 أشهر، تنتهي في 31 ديسمبر 2021، بذات الشروط والأسعار، مع التأكيد على دور المحافظة في التحقق مما يتم تقديمه فعلياً من خدمات من خلال لجانها الفنية التي تشكل لهذا الغرض، والمحاسبة، وكذا مراعاة عنصر الإشراف الجيد على التنفيذ، حيث تتولى الشركة بموجب التعاقد خدمات جمع ونقل المخلفات البلدية من المناطق السكنية والتجارية والتجمعات الصناعية، ونقلها للمحطات الوسيطة، وكذا نظافة الشوارع بمحافظة الإسكندرية، ولإدارة المدفن الصحي بمدينة الحمام.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المُنعقدة بتاريخ 11 يوليو الجاري بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 55 مشروعا، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة سوهاج التصرف بالبيع في قطعة أرض ملاك دولة بمساحة 900 م2، على منافع الترعة السوهاجية بمدينة جهينة بالمحافظة، لصالح البنك الأهلي المصري، لإقامة فرع للبنك عليها، لتقديم الخدمات البنكية لأهالي المحافظة.