أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، أن مصر في السنوات الأخيرة وفي ظل دعم القيادة السياسية، اتخذت خطوات واضحة ومحددة وغير مسبوقة لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة سكان الريف بشكل عام.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن الوزير، الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأربعاء، في افتتاح المؤتمر الافتراضي حول أفضل الممارسات لبناء نظم غذائية مُستدامة في منطقة منظمة التعاون الإسلامي، بمشاركة يرلان بايدوليت المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، واجنيس كاليباتا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لقمة النظم الغذائية، وأحمد سينجندو الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بمنظمة التعاون الإسلامي، وعدد من وزراء الزراعة بالدول الأعضاء في المنظمة.
وقال وزير الزراعة إنه تم تنفيذ العديد من المشروعات الزراعية النباتية والحيوانية القومية الكبرى للتوسع في الانتاج الزراعي رأسيا من خلال زيادة الانتاجية، وأفقيا من خلال استصلاح واستزراع أراض جديدة وتحديث طرق الري لترشيد استخدام المياه، بالإضافة إلى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري الذي يقطنه أكثر من نصف السكان باستثمارات تبلغ حوالي 700 مليار جنيه خلال 3 سنوات، الأمر الذي انعكس في مواجهة جائحة كورونا، حيث لم تعان مصر من نقص الغذاء أثناء الجائحة، بل وزادت الصادرات الزراعية المصرية.
وأضاف أن رؤية الاستراتيجية المحدثة للتنمية الزراعية المستدامة في مصر 2030، والتي أعدتها وزارة الزراعة وبدعم فني من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”، قد اعتمدت على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة قائمة على نمو سريع ومستدام واحتوائي للقطاع الزراعي، في إطار من التنمية الريفية المُتكاملة وتعني بوجه خاص بمساعدة الفئات الأكثر احتياجا والحد من الفقر الريفي.
وتابع أن كل ذلك يأتي من خلال تحديث القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي لجموع المواطنين وتحسين التغذية ومستوى معيشة السكان الريفيين، من خلال تحسين كفاءة استخدام الموارد واستثمار كل من مقومات التمييز الجغرافي فيما بين الأقاليم الزراعية المُختلفة.
وأشار الوزير إلى أن جائحة “كورونا” أوضحت أهمية التعاون الدولي بين كافة الشعوب لمساعدة بعضها البعض لتخطي الأزمة وتداعياتها، مع التركيز على ضرورة مساعدة الدول النامية للوفاء بمتطلباتها الغذائية وتوفير الغذاء الصحي والآمن والمغذي لجموع المواطنين.
وشدد على أن التحول لنظم غذائية مستدامة بحلول 2030 يعد أمرا ملحا لكافة الدول لتحقيق الأمن الغذائي بالتوازي مع أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاه الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للدول .. مشيرا إلى أن قمة نظم الغذاء تدعو إلى إجراء حوار على المستوى الوطني لكل دولة بهدف الوصول لاستراتيجية وطنية للتعامل لبناء نظام غذائي مستدام على المستوى الوطني بحلول 2030.
وقال وزير الزراعة إن مصر كانت من أوائل الدول التي استجابت لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لعقد قمة نظم الغذاء، حيث كانت من أوائل الدول التي قامت بتسمية المنسق الوطني للقمة، بالإضافة إلى تشكيل فريق عمل على المستوى الوطني يضم ممثلين من كافة الوزارات والجهات والهيئات الحكومية ذات الصلة بالمسارات الخمس للقمة وعلى رأسها وزارة الزراعة لإجراء الحوار الوطني.
كما قامت مصر بالتعاون مع المنظمات الأممية ذات الصلة بالقمة كمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الغذاء العالمي لإجراء حوار وطني موسع ضم ممثلين من الوزارات والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لوضع أولويات للحلول المقترحة لتحقيق أهداف المسارات الخمس للقمة.
وأضاف أنه تمت مشاركة فريق عمل القمة في كافة الأنشطة التي تمت للإعداد والتحضير للقمة على المستوى الدولي حتى الآن من حضور اجتماعات ولقاءات افتراضية على مستوي المسارات الخمس والمتمثلة في ضمان النفاذ للغذاء للجميع من خلال التحول إلى نظم غذائية مستدامة، والتحول إلى أنماط استهلاكية صحية ومستدامة، وتعزيز نظم انتاج غذاء صحي ومستدام، وتعزيز الظروف المعيشية المتساوية وتوزيع القيمة، وبناء صمود الفئات الأكثر عرضة للصدمات والضغوط.
وأوضح أن ندرة الموارد المائية تأتي على رأس قائمة التحديات التي تواجه مصر بصفة عامة وتحديات مرحلة تحول النُظم الغذائية على وجه الخصوص، حيث إنه لا يمكن توفير الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي والتحول لنظم غذائية صحية ومستدامة في ظل نقص الموارد المائية.. مؤكدا أن استخدام موارد المياه المشتركة لا ينبغي أن يتحكم فيه بلد المنبع بالمخالفة القانون، بل يجب أن ينظر إلى عملية استخدام المياه على أنها منصة للتعاون الإقليمي والتنمية لتوفير الغذاء لكافة الشعوب.
وقال وزير الزراعة إن الحوار الوطني للإعداد للقمة تمخض عنه العديد من الحلول التي تعالج بعض التحديات التي تواجهها مصر، وتحقيق أهداف المسارات المختلفة للقمة ومن أمثلة تلك الحلول: زيادة انتاج الغذاء محليا من خلال تسريع نمو الانتاجية وزيادة كفاءة استخدام الموارد وخاصة مورد المياه من خلال التوسع في استخدام تقنيات الري الحديثة لتقليل كمية المياه المستخدمة في الري، وتعزيز دور وأهمية العلم والتكنولوجيا والابتكار في التنمية الزراعية وتحول النظم الغذائية، وخاصة الزراعة الرقمية، وتعزيز المحتوى التغذوي للبرنامج الوطني للتغذية المدرسية، فضلا عن تطوير وإنفاذ تدابير سلامة الأغذية لأنظمة الأغذية غير الرسمية، وكذلك توسيع تغطية أنظمة الحماية الاجتماعية وتوجيهها ناحية التغذية السليمة، وتنمية الموارد البشرية العاملة في مجالات التنمية الزراعية (خاصة الشباب الريفي والمرأة).
وأكد الوزير أهمية الاستخدام المسؤول لمياه نهر النيل من قبل دول المنبع دون المساس بحقوق المياه لدول المصب، بالإضافة إلى أهمية تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا على الصعيدين الإقليمي والدولي.. لافتا إلى أن مصر تتعهد بالسير قدما في تحقيق أهداف قمة نظم الغذاء من خلال الاستمرار في إجراء الحوار الوطني ومراجعة أولويات الحلول المطروحة لتحقيق أهداف المسارات الخمس للقمة حتى يتم تحقيق أفضل النتائج.. مشيرا إلى أن الأمر يتطلب تكاتف كافة الشركاء لتوفير الدعم الفني ونقل التكنولوجيا والابتكار في مجال الزراعة الرقمية وخلافه من أجل تنفيذ الحلول المقترحة لتحقيق أهداف مسارات القمة المختلفة.
