وقال منصور، في تصريحات لـ”الشروق”، إن مبادرة الرئيس للتمويل العقاري ستساعد الشباب في إيجاد مسكن ملائم وبدء حياة جديدة، مضيفا أن شروط المبادرة جيدة إلى حد كبير، وسيتم دفع الأقساط بفائدة 3% لمدة 30 عاما وهي أقل من فوائد البنوك بكثير، ولكن هذا الأمر يحتاج إلي وجود آلية “حيادية ” تجعل من ينطبق عليه الشروط أن يحصل على الشقة دون أية تدخلات من أطراف أخرى.
وحذر وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، من “حدوث تلاعب أو تصرفات غير منضبطة”، متابعا: “لابد من رقابة شديدة وآلية محددة حتى يستفيد المواطنين المستحقين من هذه المبادرة”.
وتوقع النائب، أن يستفيد من هذه المبادرة ربع مليون أسرة، وأنها لن تحل كل المشكلة ولكنها ستساعد بشكل كبير، متابعا: “وضع بند أن تكون الوحدة السكنية بتشطيب كامل من أجل التسكين الفوري”.
وذكر أن من ضمن الشروط أن تكون الوحدة مرخصة ومسجلة في الشهر العقاري أو قابلة للتسجيل وهذا بغرض حفظ الحقوق ولكن يجب أن تراعى الدولة المواطنين في أية رسوم تفرض عليهم ضمن المبادرة وخاصة محدودي الدخل، مطالبا بإلغاء الرسوم على محدودي الدخل أو تخفيضها بشكل جيد، معتبر أنه ليس من المعقول أن يكون مقدم الوحدة بسيط وإجراءات الرسوم أعلى.
وأعلن البنك المركزي المصري، أمس الثلاثاء، إطلاق مبادرة للتمويل العقاري رسميًا بتيسييرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاما.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.
