أزمات الخدمات ووحدات الزواج بالسويس في مناقشات محلية النواب

شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة وكيلها محمد الحسيني، اليوم الخميس، مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب جمال عبيد، والنائب سيد عبده، وآخرين بشأن معاناة المواطنين بحي الجناين في محافظة السويس، من العديد من المشاكل بشأن عدم البدء في أي خدمات بالقطاع الريفي، وهو من أقدم وأعرق الإحياء ويمتد طوله ما يقرب من 40 كيلو متر، وله طبيعة خاصة من حيث الشكل الجغرافي والسكاني ويُعد من أكبر الأحياء بالمحافظة.

وتعلق الطلب الثاني بشأن عدم تخصيص قطعة أرض لصالح وزارة الصناعة والتجارة، وذلك لإقامة مجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة والمخطط إقامته بمنطقة جينفة من قبل محافظة السويس وقد سبق أن خاطب المجلس بدور الانعقاد السابق المحافظة في هذا الشأن.

كما تضمنت المناقشات طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد عبدالحميد الكرماوي، وآخرين (الهيئة البرلمانية لمحافظة السويس)، بشأن تأخر محافظة السويس في تسليم المواطنين الحاجزين بوحدات إسكان الزواج الحديث منذ عام 2001 حتى 2006.

وفي بداية الاجتماع عبر النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، رئيس الاجتماع، عن رفضه لعدم حضور محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر، وعدم اعتذاره شكل رسمي للمجلس، مؤكدا أنه كان من الضروري أن يحضر الاجتماع أن يعتذر بشكل رسمي، وليس ترك الأمر بهذا الشكل تقديرا للسلطة التشريعية، مشيرا إلى التقدير الكامل للحضور من جانب المحافظة، وهو الأمر الذي اتفق معه بشأن النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا أنه لا يتفهم عدم حضور المحافظة وعدم إرساله لاعتذار وفق المتبع بين السلطة التنفيذية والتشريعية.

وعقب ذلك استعرض النائب جمال عبيد، عضو مجلس النواب طلبه، معاناة المواطنين بحي الجناين من العديد من المشاكل، مؤكدا أن الأهالي يعانون من تهالك خطوط المياه، والتي تنقطع لعدة أيام متواصلة.

من ناحيته استعرض النائب سيد عبدالحميد الكرماوي، طلبه بشأن تأخر محافظة السويس في تسليم المواطنين الحاجزين بوحدات إسكان الزواج الحديث منذ عام 2001 حتى 2006، مؤكدا أنه “منذ عام 2018 تناقشنا مع المحافظ عبد المجيد صقر، وتوافقنا على أن من لم يحصل علي الوحدة المخصصة له ولم يستلم، يقوم أي منهم بتجديد الأوراق الخاصة به”، مشيرا إلى أنه بعد تجديد الأوراق حول الملف إلى صندوق التمويل العقاري، وهو ما يترتب على المواطنين الحاجزين بأسعار مرتفعة لا تتماشي مع ظروفهم.

من ناحيته عقب عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، على ملف تأخر وحدات الزواج، مؤكدا أنه خلال الفترة المذكورة من 2001 حتى 2006 تقدم نحو 11 ألف مواطن للحصول على شقق بنظام مشروع وحدات الزواج، حيث كان هذا المشروع له مقدمات مالية محددة، وبمجرد أن تولينا المسؤولية مع المحافظ عبد المجيد صقر في 2018 تم فتح هذا الملف، خاصة أنه كان مغلق منذ سنوات، وتوصلنا إلى أن تكلفة إنهاء هذا الملف نحو 3.6مليار جنيه، والمحافظة ليس لديها القدرة على هذه المخصصات المالية سواء من خلال المقدمات التي تم دفعها من المواطنين أو غير ذلك، حيث المقدمات لا تزيد عن 147مليون جنيه فقط.

وواصل حديثه: “عقب ذلك تواصل المحافظ مع وزير الإسكان بمقترحين الأول بتعديل قيمة المقدمات التي دفعها المواطنون بقيمة الفائدة التراكمية وفق ما يقررها البنك المركزي من صندوق إسكان المحافظة وخاصة أن المحافظة بها من الموارد التي تحقق ذلك، وبالتالي أفضل صيغة في أن المحافظة تتحمل جزء من التكلفة، ولكن فيه جزء آخر هو أن المواطن يستكمل المقدم الخاص به، وتبقي المشكلة أن هؤلاء المواطنون عندهم مشكلة في السن عندما يتم وضعهم على صندوق الإسكان الاجتماعي”.

وتابع: “طلبنا من الإسكان الاستثناء لهم أو إيجاد بدائل لهم، وورد إلينا رد من الإسكان أنه إما أن تشتري المحافظة الشقق وتبيعها للمواطنين بالتقسيط أو كل مستفيد يوفر بديل يكون متوفر به الشروط الخاصة بالإسكان الاجتماعي وهذا أمر صعب، وقدمنا حل ثالث وهو أن أي مواطن محتاج يسترد أمواله بفوائدها التراكمية فالمحافظة ليس لديها مانع”.

وبشأن معاناة المواطنين بحي الجناين في محافظة السويس من العديد من المشاكل بشأن عدم البدء في أي خدمات بالقطاع الريفي، قال نائب المحافظ، إن “وزارة الإسكان قررت عدم دخول أي مشروعات من صرف ومياه خلال الفترة المقبل إلا بأن تكون القرى الخاصة بها داخل الحيز العمراني وفقا لتوصية لجنة الإدارة المحلية، وعلى اللجنة بدور الانعقاد الحالي ضرورة إنهاء ملف الأحوزة العمرانية في أقرب وقت”.

ولفت إلى أن محافظة السويس ليست مدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة، خاصة أنها محافظة حضارية ذات مدينة واحدة، وجار النقاش بشأن ذلك من أجل تدارك الأمر لكي ننضم بالمرحلة الثانية، مؤكدا أن العمل جار بعد إنهاء ملف الأحوزة العمرانية من أجل تفعيل الخدمات بالأماكن محل الشكوي وطلب الإحاطة.