فرضت الهيئة الفرنسية، المسئولة عن ضبط المنافسة، غرامة مالية، قدرها ٥٠٠ مليون يورو، على مجموعة «جوجل»، لعدم تفاوضها بـ«حُسن نية» مع الناشرين فى المجال الصحفى، حول تطبيق «التشريعات»، التى تقضى بتسديد «بدل» مالى للناشرين، مقابل استخدام محتوياتهم على موقع «جوجل».
كما أمرت الهيئة الفرنسية «جوجل» بتقديم عرض إلى وكالات الأنباء الصحفية، والناشرين، لتسديد «بدلات» عن الاستخدامات الحالية لمحتوياتهم المحمية طبقا للتشريعات، وإلا سيتم فرض تدابير يمكن أن تصل إلى ٩٠٠ ألف يورو عن كل يوم تأخير.
القضية كاملة نشرتها صحيفة «الشروق»، فى صفحتها الأولى، يوم الأربعاء الماضى، بالتفصيل، والغريب أن الصحف الأخرى تجاهلتها، أو ربما نشرتها على استحياء، بما لم يسترع انتباه أحد.
«الشروق» اضطرت لرفع سعر بيع نسختها إلى خمسة جنيهات، كما قال لى الصديق العزيز عماد الدين حسين، رئيس تحريرها، بسبب الضغوط الاقتصادية الكبيرة، التى تتعرض لها الصحيفة, ورغبة من مجلس إدارتها فى استمرارها فى أداء دورها التنويرى، والصحفى، اضطر المجلس إلى رفع السعر لتعويض قدر من الخسائر, ولكى تستمر بعيدا عن الإغلاق.
فى فرنسا يتخذون عددا من الخطوات الاستباقية المهمة للحفاظ على الصحف، ودورها التنويرى, ومن بين تلك الخطوات ما قامت به الهيئة الفرنسية المسئولة عن ضبط المنافسة من تغريم «جوجل» ما يوازى 10 مليارات جنيه مصرى لحماية حقوق الصحف، مقابل نشر محتواها التحريرى، وكل ما يتعلق بالصور، والأخبار.
أتمنى أن يتحرك جهاز «حماية المنافسة ومنع الاحتكار» المصرى، والجهات الصحفية المعنية، من نقابة الصحفيين، والمجالس، والهيئات المعنية، لحماية حقوق الصحافة المصرية، كما حدث فى فرنسا.
كما أمرت الهيئة الفرنسية «جوجل» بتقديم عرض إلى وكالات الأنباء الصحفية، والناشرين، لتسديد «بدلات» عن الاستخدامات الحالية لمحتوياتهم المحمية طبقا للتشريعات، وإلا سيتم فرض تدابير يمكن أن تصل إلى ٩٠٠ ألف يورو عن كل يوم تأخير.
