واستهدف المبادرة، توفير كافة مستلزمات ومتطلبات المواطنين من سلع غذائية إستراتيجية أساسية، ولحوم الأضاحي، والمستلزمات الطبية الوقائية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، تيسيراً على المواطنين؛ وذلك بالتنسيق مع 19 من السلاسل التجارية الكبرى، بإجمالي 755 فرعا على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى تلك المجالات للمشاركة فى المبادرة.
وتعمل المبادرة على توفير السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 40%؛ وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).
كما تم التنسيق مع مسئولي عدد من الكيانات التجارية الكبرى والموردين، وإنشاء 7 شوادر بالميادين الرئيسية بمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، بجوار بعض فروعهم لعرض وبيع الأضاحى الحية بكافة أنواعها، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تصل إلى 10%.
من جانبها، تشارك منظومة “أمان” التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة، للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين؛ حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية والمنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بالمساهمة في تلبية الإحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم بما يرسخ الدور المجتمعي للوزارة، ويحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين، ويسهم فى تحقيق مفهوم جودة العمل الأمنى.
وقد تم التنسيق مع كافة السلاسل التجارية لإتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية والإحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف الأفرع.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، وبمناسبة الحتفال بثورة 30 يونيو، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، واستمراراً لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية في تكريس الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني، من خلال المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى، لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، الأمر الذى يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التي تُلبى كافة احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات، بما يكفل سلامتهم في ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من إنتشار فيروس “كورونا” المستجد والحد من تداعياته.
