المستشار جميل حليم عضو الشيوخ لـ«الشروق»: عودة المجلس أحدث إضافة نوعية للمناقشات

وصف المستشار جميل حليم عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنتيّ حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بالمجلس، عودة مجلس الشيوخ إلى الحياة البرلمانية بوصفه الغرفة الثانية للسلطة التشريعية بأنه إضافة نوعية للعديد من المناقشات التشريعية.

وأضاف في حوار لـ”الشروق” أن مجلس الشيوخ بعودته أدى إلى ضمان لزيادة التمثيل المجتمعي عبر أعضائه المنتخبين، وتوسيع مساحة المشاركة وسماع قدر أكبر من الآراء في القضايا المجتمعية المختلفة.

وأكد حليم، أن عودة مجلس الشيوخ هو أمر استدعته الحاجة إلى الخبرات والكفاءات التي بهذا المجلس، حيث تحال إليه القوانين قبل إرسالها إلى مجلس النواب لدراستها وإبداء الرأي فيها، وهذا بدوره يخفف العبء عن كاهل مجلس النواب.

وأوضح أن تشكيل مجلس الشيوخ تم بحيث يكون هناك ثلث المجلس من المعينين وفق معايير تجمع كل التخصصات، حتى تكون دراسة المجلس للقوانين دراسة متخصصة، وهو ما يمثل ضمانة مهمة لتطوير السياسات العامة للدولة عبر مجلسيّ “النواب والشيوخ” يتابع كل منهما أعمال الآخر، ويوفر مساندة حقيقية في إنجاز العملية التشريعية بطريقة أفضل تضمن حسن الدراسة والمناقشة عبر خبرائه والمتخصصين في المجالات المتعددة وأصحاب الكفاءات والخبرات، بما يؤدي إلى تدعيم شرعية المؤسسات السياسية من خلال ضم ممثلي النقابات ورجال الأعمال والفاعلين اقتصاديًا، وتدعيم القاعدة الديمقراطية، وإبراز التوجهات العامة للنشاط الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد حليم، أن دور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ شهد جهدًا تشريعيًا من أعضائه في مناقشة القوانين لتخرج معبرة عن الواقع، وهي حزمة تشريعات أساسية مهمة، مؤكدًا: “شاركت في المناقشات القانونية المتعلقة بالعديد من تلك القوانين داخل مجلس الشيوخ، بالإضافة لقيامي بإعداد تقارير عديدة تخص الصحة والخدمات الاجتماعية كالخدمات المقدمة لكبار السن والتعليم، وسوف يتم مناقشة تلك التقارير في دور الانعقاد القادم وهو الثاني له والمقرر له في أكتوبر على الأرجح”.

وعن قانون إنشاء هيئتي الأوقاف للكنيسة الكاثوليكية والإنجيلية، قال: “كممثل ومستشار الكنيسة الكاثوليكية في مصر أتقدم بخالص الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن قراره بإنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، وهو ثان قانون تم إقراره بعد صدور قانون بناء وترميم الكنائس كاستحقاق دستوري للأقباط”.

وذكر: “دور مجلس إدارة هيئة الأوقاف أن يتولى مهمة الإشراف على إدارة جميع أوقاف الكنيسة الكاثوليكية من أطيان وعقارات ومحاسبة القائمين على إدارتها عن إيراداتها ومصروفاتها، وأن تضع النظم التي تراها كفيلة بحسن إدارة الأوقاف وضبط حسابتها وصيانة أموالها واستغلالها في أفضل الوجوه وحصر أملاكها وموجوداتها، ومجلس إدارة هيئة الأوقاف يضم بطريرك الأقباط الكاثوليك رئيسًا وعضوية 12 عضوًا نصفهم من رجال الدين باختلاف مسمياتهم والنصف الآخر من ذوي الخبرة لتحقيق التوازن المطلوب في إدارة مال الوقف واستثماره”.

وأضاف: “حاليًا ينتظر الأقباط المصريين قريبًا الاستحقاق الثالث في دور الانعقاد القادم، وهو صدور قانون الأسرة للمسيحيين في مصر، والذي طال انتظاره، وانتهينا من مناقشاته في اللجان المختصة بوزارة العدل، وحاليًا تتم مراجعته بمعرفة المكتب الفني للمستشار وزير العدل، تمهيدًا لعرضه بصورته النهائية على الكنائس ثم إرساله لمجلس الشيوخ ومجلس النواب لإقراره في دور الانعقاد القادم”.

واستعرض حليم، التشريعات والقوانين التي ناقشها “الشيوخ”، قائلا: “ناقشنا 12 مشروع قانون وافقنا على 11 ورفضنا مشروعا واحدا”.

وذكر أنها تشمل: “اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، واستغرقت 6 اجتماعات تساوي 27 ساعة، عقب تشكيل لجنة من رئيس المجلس قوامها 27 عضو لإعداد مشروع اللائحة، وكنت عضوًا فيها”.

وواصل: “وافق المجلس على مشاريع قوانين وهي؛ تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لمواجهة ظاهرة ختان الإناث من خلال تشديد عقوبتها، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن لتمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على مراحل تداول القطن، ومشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، ومشروع قانون بشأن إنشاء “صندوق الوقف الخيري”.

وأشار إلى موافقة مجلس الشيوخ على: “مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الصكوك السيادية، ومشروع قانون المالية العامة الموحد والذي يعيد تنظيم أسس ومراحل إعداد الموازنة العامة للدولة والانتقال من نظام موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء وفق المعايير الدولية، ومشروع قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، بغرض تشديد عقوبة التنمر علي أي من الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة”.

وعن القانون الذي رفضه الشيوخ، قال إنه مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمرتبطة بتعديل نظام الثانوية العامة، حيث انحاز المجلس إلى الأسر المصرية والطلاب، لأن هذا المشروع بقانون كان يضيف أعباء مالية وضغوطًا على الطلاب وأولياء الأمور.