وقال القصير، إن “الثورة قضت على الرأسمالية والإقطاع وجعلت الفلاح مالكا للأرض بعد أن كان أجيرا أو مستأجرا حيث صدر قرار الثورة المصرية بتوزيع أراضي الأثرياء على فقراء الفلاحين والتى اطلق عليها أراضي الإصلاح الزراعي بقانون 178 لعام 1952”.
وأضاف أن قانون الإصلاح الزراعي يعد من أهم مكتسبات الثورة والذي صدر بعد قيامها بشهرين فقط في سبتمبر 1952 وبموجبه تم توزيع الأراضى على الفلاحين.
وقال القصير إن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بالإسراع في تقنين أوضاع المنتفعين في الإصلاح الزراعي وأيضا إنهاء إجراءات تخصيص الأراضي للنفع العام، وكذلك أراضي الإصلاح الزراعي غير المستغلة داخل الحيز العمراني ليتم تخصيصها للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” حيث تم حتى الآن تخصيص 55 قطعة بكافة محافظات الجمهورية.
ومن ناحيته، قال رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي حسن الفولي، إن الهيئة استطاعت إنجاز 3 آلاف و850 عقد ابتدائي متوقفة منذ عدة عقود، بجانب إنهاء إجراءات وتسليم العقود النهائية لأصحابها بعد توثيقها في الشهر العقاري.
كما وافقت الهيئة على تخصيص أراضي لمشروعات النفع العام من مدارس ومستشفيات ومحطات صرف صحى ووحدات صحية ومكاتب بريد ومراكز شباب وكافة متطلبات المجتمع من مشروعات النفع العام.
وأضاف الفولي، أن الهيئة وافقت على تقنين أراضي لواضعي اليد طبقا للقانون 182 لسنه 2018 لعدد 429 طلب، لافتا إلى أن الهيئة حققت إيرادات للخزانة الدولة خلال العام المالى 2020/2021 حوالى 1.5 مليار جنية كما قامت بإنهاء كافة الموضوعات المعلقة بتداخل أراضي الإصلاح الزراعي مع أراضي الأوقاف.
وتابع أنه “بعد تملك الأراضى وتأجيرها للفلاحين كان ومازال للهيئة دورا في تقديم الخدمات الزراعية ومنها؛ توفير التقاو والأسمدة والمبيدات والميكنة الزراعية ومصادر الري من خلال جمعيات التعاون للإصلاح الزراعي المنتشرة في كل قرى مصر، مؤكدا أن الهيئة مازالت تقوم بتقنين وضع واضعي اليد الأراضى التي تحت ولايتها طبقا للقوانين المنظمة لذلك.
