الأحد.. المجلس يناقش مشروع «تنمية البحيرات».. وينظر «الإثنين» 60 طلب إحاطة بشأن مشكلات دوائر النواب
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى جلساته العامة، اليوم الأحد، ولمدة 3 أيام، لمناقشة وأخذ الرأى النهائى لعدد من مشروعات القوانين.
وسيأخذ المجلس خلال جلسة اليوم الأحد، الرأى النهائى على مشروع قانون الموارد المائية والرى، كما سيناقش تقرير لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بشأن مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال جلسة غدا الإثنين، تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن 60 اقتراحا برغبة، تم تقديمها من قبل عدد من النواب بشأن مشكلات فى دوائرهم، فيما سيناقش المجلس يوم الثلاثاء المقبل، ما يستجد على جدول أعماله.
من جانبه، قال عضو لجنة الزراعة فى مجلس النواب، مجدى ملك إن القوانين المطروحة على أجندة البرلمان لهذا الأسبوع لها أهمية خاصة، مشيرا إلى أن قانون الموارد المائية والرى، الذى سيتم أخذ الرأى النهائى عليه، سيكون بمقدوره الإسهام بشكل مباشر فى تعظيم الاستفادة من مواردنا المتاحة.
وأوضح لـ«الشروق» أن «فلسفة القانون تهدف بشكل واقعى وعملى إلى حماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية والتى تتمثل فى (55 ألف كم) مجار مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل».
واستطرد: «نحتاج نصوص القانون بشكل مُلح وعاجل؛ لأن ما نملكه من أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها فى ظل الأوضاع الحالية، لذا اضطلع النواب بمواد ونصوص تنهى أزمات تداخل النصوص الحالية وتشابكها، وأنه فى الناهية يهدف الجميع إلى (فرملة) المخالفات والتعديات على المجارى المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع الموارد المائية».
وبشأن مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المقرر مناقشته اليوم الأحد، توقع عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب توحيد تامر، أن يقضى القانون على مافيا الاتجار فى الأراضى الواقعة على الشواطئ والبحيرات، لافتا إلى أن القانون يستهدف صالح المواطنين وإزالة التعديات.
وأضاف لـ«الشروق»، أن مشروع القانون يستهدف أيضا تنمية البحيرات والثروة السمكية، وتعظيم الاستفادة منها، بالإضافة لمتابعة مراكب الصيد وتنظيم عملها والتأكد من حملها التراخيص اللازمة، والجهة التى تعمل بها، واشتراطات عملها.
من جهتها، أعلنت النائبة إيناس عبدالحليم، موافقتها على مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، مؤكدة أنه لأول مرة نجد قانونا يحظر إلقاء المواد السامة أو الكيميائية، ويضع عقوبات على ذلك، حيث إنه فريد من نوعه.
وأوضحت النائبة، فى بيانها أمس، أن مشروع القانون يقضى بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى «جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية»، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، لافتة إلى أن مشروع القانون يحظر تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو البرك، إلا للأغراض القومية والمنفعة العامة.
وأضافت أن هذا القانون نص على عدم جواز إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وشواطئها أو تحويط أى مساحة مائية منها إلا لحماية الأراضى الزراعية والعقارات، كما أنه لأول مرة يحمى القانون مراكب الصيد، حيث إنه أوجب على كل مركب مخصص للصيد قبل مباشرته للصيد أن يكون مرقما على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والجهة المصرح له بالصيد فيها ويوضح الرقم والعلامة على جانبى شراع المركب.
وأشارت إلى أن القانون قام بتحديد ضوابط تشغيل المركب وضرورة مراعاة الإضاءة ليلا حسب قوانين الملاحة والبعد عن الممرات والمناطق الممنوعة، وعدم جواز إرساء أو تسيير المركب فى المناطق الممنوع الصيد فيها، إلا فى الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو خلل فى المركب أو القيام بأعمال إنقاذ الأرواح أو الممتلكات، وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحرى بالظروف الطارئة والالتزام بما يصدر من تعليمات.
