• ممثل الوفد: الرسوم مجحفة وتعود آثارها على الطبقة المتوسطة ومحدود الدخل
قال النائب سليمان وهدان ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن هناك عدد من التحفظات على مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة.
وقال وهدان، خلال كلمته في الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، إن النواب من المحافظات التي بها استزراع سمكي لديهم ملاحظات على مشروع القانون، مضيفًا: “أي عبث في الاستزراع السمكي يمس طبقة كبيرة”.
واعتبر وهدان أن رسوم الترخيص التي تضمنها مشروع القانون “مجحفة وتعود آثارها على الطبقة المتوسطة ومحدود الدخل”.
وطالب وهدان بمراجعة مصروفات التراخيص من 3000 إلى 1000 جنيه حد أقصى، وقال “إن الاستزراع السمكي له أهمية كبيرة 90% من المزارع السمكية موجودة وشغالة وتحتاج فترة انتقالية لمدة سنة لتقنين أوضاعها”.
ودعا وزارة الزراعة لتبني فكرة الاقتصاد الركب والتنوع بين الاستزراع السمكي والنباتي بطريقة تبادلية، بجانب الاهتمام بالثروة الحيوانية”.
وأعلن وهدان الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع ضرورة مراجعة عدد من المواد، وقال إن مشروع القانون تأخر 38 سنة، منتظرين قانون يساعد على التنمية المستدامة ويحافظ على حقوق 15 مليونا يعملون في الاستزراع السمكي”.
وانتقد تعامل مشروع القانون مع الاستزراع السمكي بشكل واحد، وقال: “يوجد مزارع بلطي وجمبري ودينيس وقاروص، لكن المشرع تعامل معها كأنها وحدة واحدة”، وأضاف: “يجب استثناء مزارع البلطي فهو غذاء الشعب المصري والطبقة المتوسطة”.
وقال وهدان، خلال كلمته في الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، إن النواب من المحافظات التي بها استزراع سمكي لديهم ملاحظات على مشروع القانون، مضيفًا: “أي عبث في الاستزراع السمكي يمس طبقة كبيرة”.
