ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي، برئاسة سامي هاشم، مشاكل المدارس الخاصة، بحضور المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، ممثلين عن أصحاب المدارس الخاصة، وممثلين عن وزارة التربية والتعليم.
وقال المهندس أشرف رشاد إن المدارس الخاصة جزء من المنظومة التعليمية ونتفهم المشاكل التي تعاني منها ونعمل على حل كافة المشكلات لجميع الأطراف العملية التعليمية.
ومن ناحيته، أوضح المندوه الحسيني، رئيس رابطة أصحاب المدارس الخاصة، أن المدارس الخاصة تتعرض لهجمة شرسة ليست في صالح أحد، والمغالطات التي تثار حول تلك المؤسسات التربوية لا تفيد التعليم المصري في شيء بل إنها تزيد مشكلاته والأفضل دعم تلك المؤسسات، مشيراً أن هناك مدارس خاصة تقع في أخطاء وترتكب مخالفات، وهي أخطاء فردية، ولكن نسبة تلك المدارس لا تذكر قياساً بحجم التعليم الخاص الذي يعادل 15% من إجمالي المدارس على مستوى الجمهورية.
وأضاف المندوه، في المذكرة التي تقدم بها للجنة، أننا كأصحاب مؤسسات تعليمية مع سياسة الدولة في تحسين أجور العاملين؛ لتصل للحد الأدني للأجور التي أقرته القيادة السياسية، وهو 2400 جنيها، حيث إن هناك مدارس تقل مصروفاتها عن 19 ألف جنيه بل وتصل إلى 5 آلاف جنيه فلا تستطيع الوفاء بتلك الزيادات، لذا لا بد من عمل بحث لتحديد مقدار زيادة التكلفة وقسمتها على عدد الطلاب كما كان في السابق، وزيادة المصروفات بما لا يقل عن 25% أسوة بمدارس 30 يونيو، والسماح بزيادة الطاقة الاستيعابية بما يعادل تلك الزيادة.
وطالب بعدم قبول تحويلات إلى المدارس الرسمية دون النظر للسن، ومراعاة الكثافة التي تصل في المدارس الرسمية إلى 70 طالبًا، وترك العلاقة التعاقدية بين المؤسسة التعليمية والعاملين بها بما لا يتعارض مع قانون العمل وعودة تشكيل المجلس النوعي للتعليم الخاص.
ومن جانبه، قال محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، إنه لا بد من وضع ضوابط لتعامل وزارة التربية والتعليم مع المدارس الخاصة، لافتاً إلى أن المدارس الخاصة ليست مشاريع استثمارية وإنما المدارس الدولية.
وأشار طارق الطويل، عضو لجنة التعليم، إلى أن هناك حالة من التباعد بين الوزارة والمدارس الخاصة، وأصبحت مصدرًا للخلافات.
وقال المهندس أشرف رشاد إن المدارس الخاصة جزء من المنظومة التعليمية ونتفهم المشاكل التي تعاني منها ونعمل على حل كافة المشكلات لجميع الأطراف العملية التعليمية.
