وقال عطيه، فى قراره، إنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، والمواد الخاصة بأكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، ونظرًا لأنه جارى إنشاء الأكاديمية وسيستغرق هذا وقتًا لإتمام المهمة، التى تحتاج إلى تغطية ضخمة سواء لترتيب وإنشاء المبنى اللازم للأكاديمية، أو لوضع البرامج الدراسية لكل فصل دراسى أم لاختيار هيئة التدريس وكذا العاملين بالأكاديمية، وحيث نصت المادة 230 من القانون على عدم جواز القيد بالجدول العام إلاَّ بعد اجتياز الأكاديمية وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها بافتراض بدء الدراسة -كما قال النص- من يناير 2021، وحيث استحال تنفيذ ما افترضه النص فى سبتمبر 2019 من إتمام إنشاء الأكاديمية فى يناير 2021 بما يترتب عليه، وحيث إنه لا ذنب لطالب القيد فى عدم تمام إنشاء الأكاديمية وبدء الدراسة فيها، وحيث إنه يعترض الإنشاء وما يستلزمه ظروف جائحة الكورونا المستمرة للآن فقد تقرر:
– أولاً: يعفى طالبو القيد بالجدول العام من شرط شهادة اجتياز أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية لحين إتمام إنشاء الأكاديمية، وبدء العمل فيها وإتاحة التقدم إليها لمن يشاء من خريجى كليات الحقوق وما يعادلها.
– ثانيًا: يتصل هذا القرار بما سبق إصداره فى أول هذا العام فى هذا الشأن، ويستمر الإعفاء لحين صدور قرار بذلك بعد تمام إنشاء الأكاديمية وبدء الدراسة فيها وإتاحة التقدم إليها لمن يشاء من خريجى كليات الحقوق وما يعادلها.
