وأضاف، فى بيان له اليوم، أن القانون يهدف إلى تنمية الثروة السمكية من كل المسطحات المائية، فى ظل قصور الإجراءات المتبعة فى حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشؤونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى.
وأشار إلى أن هذا القانون يقضي على الكثير من المشكلات مثل تعدد الجهات التى تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات، خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.
وتابع: “أيضا تضارب القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية، مما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التى صيغت من أجلها”.
وتوقع أن يقضى القانون على قصور الإجراءات المتبعة فى شأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية، ويقضى على عدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدى على البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.
وتابع: “من ثم جاء مشروع القانون المعروض لإصدار تشريع جديد، يحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية، وتنمية الثروة السمكية، وإنشاء كيان يضم فى تشكيله كل الجهات ذات الصلة والاختصاص فى شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية، وتنمية قطاع الثروة”.
