وأعلن توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يختار هو رئيسها وتوليه رئاسة النيابة العمومية للوقوف على الجرائم المرتكبة في حق تونس، وفى ظل تأكيده على أن الشعب التونسى يواصل ثورته في ظل الشرعية شدد رئيس تونس على تطبيق القانون على الجميع فى ظل الظروف التى وصفها بأدق اللحظات في تاريخ تونس فبحسب وصفه “هناك من يستعد لدفع الأموال لإحداث اقتتال داخلى” ولهذا أكد على أن من يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص وعدم السكوت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها.
