جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم، بشأن مشكلة خطباء المكافأة، والمطالبة بتوفير درجات مالية لهم وتثبيتهم عليها أو العمل نحو تعيينهم بنظام المكافأة الشاملة بموجب الحد الأدنى للأجور.
وقال سالم إن خطباء المكافأة عددهم نحو ثلاثة آلاف خطيب، يعملون بنظام المكافأة منذ سنوات وأوضاعهم المالية متدهورة، مما لا يليق بهم وبالوزارة، مطالبًا بتوفير درجات مالية لهم وتثبيتهم عليها، أو العمل على تعيينهم بنظام المكافأة الشاملة بموجب الحد الأدنى للأجور والذي يبلغ 2400 جنيه، كحل مؤقت لحين توفير الدرجات المالية اللازمة لهم.
وأضاف “يجب رعاية خطباء المكافأة والحرص على تحسين ظروفهم المادية والمعيشية، فلا يعقل أن يحصل خطيب المكافأة على مبلغ ضعيف جدا ولا يتم تعيينه أو عمل عقود لهم رغم أن بعضهم يعملون منذ 15 سنة، فهناك 700 خطيب مكافأة يحصلون على 400 جنيه شهريا، ونحو 2300 خطيب يحصلون على 140 جنيها.. لا بد من تطبيق الحد الأدني للأجور عليهم جميعا، وعدم وضع أسئلة تعجيزية لهم في امتحان التحسين”.
من جهته، قال الدكتور نوح العيسوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، “بالنسبة لخطباء المكافأة وزارة الأوقاف لا تدخر جهدا، وتأخذ بأيديهم ولم تقصر معهم، ونظمنا دورات تدريبية لهم، وعقدنا امتحانات تحسين لهم، هو ليس موظف عندي، هو يؤدي خطبة الجمعة فقط، ربع ساعة كل جمعة، وغير مطالب بأي شيء آخر”.
وأشار العيسوي إلى دخول بعضهم الامتحان ولم يتجاوزوه، وهناك 683 تم تعيينهم أئمة من خطباء المكافأة، وأوضح أن امتحان التحسين الغرض منه تحسين وضعهم المادي.
وتساءل النائب مصطفي سالم “هل ترضوا أن خطيب المكافأة الذي يعتلي المنبر، يعمل طوال الأسبوع سائق توك توك أو عامل في أي شيء، ثم يعتلي منبر رسول الله و يخطب الجمعة، كيف ذلك؟”.
وانتقد سالم وضع ما وصفه بأسئلة تعجيزية في امتحانات التحسين لخطباء المكافأة، مما يؤدي إلى رسوب العديد منهم، وطالب بالتشديد في النواحي الدينية والتخفيف في المعلومات العامة .
