وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، على المادة 62 من مشروع قانون تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية، التي تنظم إنشاء جهاز لمركز الاتصال البحري يختص بمتابعة وتأمين حركة مراكب الصيد.
ووافق المجلس على المادة بعد تعديلها خلال الجلسة العامة، إذ كان النص المقدم من الحكومة ينص على أن ينشأ المركز بقرار من مجلس الوزراء، فيما تمسك النواب بالتعديل الذي تقدم به وكيل المجلس، أحمد سعد الدين بحيث ينشأ مركز الاتصال داخل حماية وتنمية البحيرات.
وتنص المادة بعد تعديلها على أن “ينشأ داخل الجهاز مركز للاتصال البحري بالتنسيق مع الجهات المعنية يختص بمتابعة وتأمين حركة مراكب الصيد. ويجوز إنشاء فرع أو أكثر للمركز، ويحدد قرار الإنشاء نظام العمل به”.
وجاء التعديل رغم تمسك الحكومة بالنص المقترح، حيث قال المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية أن المركز له دور رقابي، فعقب رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلًا “الأجهزة الرقابية حددها الدستور وتكون مستقلة، الوكيل أحمد سعد الادين على حق، ما المشكلة أن هذا المركز داخل الجهاز أو لا داعي لانشاءه والجهاز حر في إنشاء ما يريد من أدوات اتصال”.
وتابع جبالي: “إذا أرادت الحكومة إنشاء هذا المركز قانونًا تقدم مشروع قانون مستقل لإنشاء المركز”.
وانتهت المناقشات إلى الاتفاق على تبعية المركز لجهاز حماية وتنمية البحيرات.
ووافق المجلس على نص المادة 63 التي تتضمن اختصاصات المركز وتنص على أن:
“يتولى مركز الاتصال البحري بكل منطقة صيد تحقيق الاتصال بالمراكب أثناء إبحارها للصيد، ويلتزم رئيس المركب بالإفصاح عن أية بيانات يطلبها مركز الاتصال سواء تعلقت بموقع المركب أو الأشخاص المتواجدين عليها وما يواجهه من أحداث طارئة. وعلى رئيس المركب الاتصال بالمركز والإبلاغ عن أية ظروف طارئة والتزامه بما يصدر له من تعليمات”.
ووافق المجلس على المادة بعد تعديلها خلال الجلسة العامة، إذ كان النص المقدم من الحكومة ينص على أن ينشأ المركز بقرار من مجلس الوزراء، فيما تمسك النواب بالتعديل الذي تقدم به وكيل المجلس، أحمد سعد الدين بحيث ينشأ مركز الاتصال داخل حماية وتنمية البحيرات.
