أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، قرارا بتحديث قواعد بيانات المنظمات النقابية العمالية (اللجنة النقابية – النقابة العامة – الاتحاد النقابي العمالي)؛ لتوحيدها على المستوى القومي لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم.
وذكرت الوزارة -في بيان اليوم الثلاثاء- أن القرار ألزم القرار كافة المنظمات النقابية بتحديث بياناتها وإيداع التحديث لدى الجهة الإدارية المختصة، وذلك بدءا من أول أغسطس المقبل ولمدة ثلاثة أشهر؛ تمهيداً لإجراء الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية القادمة.
ونص القرار على أن تتولى الإدارة المختصة بوزارة القوى العاملة استلام طلبات إيداع تحديث البيانات المقدمة إليها من النقابات العامة والاتحاد العام، ومراجعتها والتأكد من استيفاء كل البيانات المطلوبة خلال الفترة المشار إليها، على أن تتولى مديريات القوى العاملة المختصة استلام طلبات إيداع تحديث البيانات المقدمة من اللجان النقابية، ومراجعتها والتأكد من استيفاء كل البيانات المطلوبة خلال ذات الفترة، وموافاة الإدارة المختصة بالوزارة بتلك البيانات أولاً بأول.
وأشار إلى أنه يتم إيداع تحديث بيانات المنظمات النقابية العمالية من خلال الممثل القانوني للمنظمة النقابية لدى الجهة الإدارية المختصة، على أن يتضمن الإيداع بيان باسم وعنوان مقر المنظمة النقابية، وفروعها إن وجدت، ووسائل التواصل معها، فضلا عن أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة يتضمن (الاسم – الصفة – الرقم القومي – تاريخ الميلاد – محل الإقامة – الوظيفة أو الحرفة – جهة العمل)، وإسم البنك المودع فيه أموال المنظمة النقابية العمالية، كشوف بيانات أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية.
ولفت القرار إلى أنه بالنسبة للجنة النقابية العمالية للمنشأة أو اللجنة النقابية العمالية المهنية، كشوف البيانات يجب أن تشمل: بيان تفصيلي معتمد من المنشأة أو التأمينات الاجتماعية موضحا به (اسم كل عضو – الرقم القومي – تاريخ ومحل الميلاد – محل الإقامة – محل العمل – الوظيفة أو المهنة – تاريخ بلوغ سن التقاعد – رقم التليفون – وفي حالة الانضمام لمستوى نقابي أعلى يتم تحديد المنظمة النقابية المنضمة إليها.
وأوضح أنه بالنسبة للنقابات العامة، كشوف البيانات تتضمن (بيانا تفصيليا باللجان النقابية المنضمة إليها – تاريخ الانضمام – عدد أعضاء الجمعية العمومية لكل لجنة – وفي حالة الانضمام لمستوى نقابي أعلى يتم تحديد المنظمة النقابية المنضمة إليها)، وبالنسبة للاتحاد النقابي العمالي: (بيان تفصيلي بالنقابات العامة المنضمة إليه – تاريخ الانضمام – عدد الأعضاء – اللجان النقابية المنضمة لكل نقابة عامة).
كما نص القرار على أن تقدم البيانات والكشوف على أقراص مدمجة بصيغة إلكترونية على مستند “إكسل”، بالإضافة إلى النسخة الورقية، وأن تكون ممهورة بخاتم المنظمة النقابية وموقعة من رئيس مجلس إدارتها أو الممثل القانوني لها، وألزم القرار الإدارة المختصة بالوزارة بالتنسيق مع جميع مديريات القوى العاملة لإعداد قاعدة البيانات الإجمالية الموحدة لكل المنظمات النقابية على المستوى القومي.
وذكرت الوزارة -في بيان اليوم الثلاثاء- أن القرار ألزم القرار كافة المنظمات النقابية بتحديث بياناتها وإيداع التحديث لدى الجهة الإدارية المختصة، وذلك بدءا من أول أغسطس المقبل ولمدة ثلاثة أشهر؛ تمهيداً لإجراء الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية القادمة.
