وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم نهائيًا، على مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الذي يضع ضوابط لحماية الموارد المائية والأحياء البحرية.
واستغرق مشروع القانون الذي كانت تقدمت به الحكومة في 2019 خلال الفصل التشريعي السابق، مناقشات مطولة استمرت حتى الفصل التشريعي الجديد مع مجلس النواب بتشكيله الحالي.
ووضع مشروع القانون ضوابط نصت على أن لا يجوز استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب، على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتوفير أجهزه التتبع اللازمة للمراكب وتسليمها لمالك المركب على سبيل الأمانة. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
ويلتزم رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أي فعل من شأنه يجعله غير صالح للعمل.
وفي حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر، وفي حالة التكرار يتم الإيقاف سنة واحدة، وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيا بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه.
كما تضمن مشروع القانون عددا من العقوبات التي تتراوح بين الحبس والغرامة في حال مخالفة نصوصه.
واستغرق مشروع القانون الذي كانت تقدمت به الحكومة في 2019 خلال الفصل التشريعي السابق، مناقشات مطولة استمرت حتى الفصل التشريعي الجديد مع مجلس النواب بتشكيله الحالي.
