وأضاف بيتر فى تصريحات خاصة لـ «الشروق»، أنه تم التباحث حول الاتفاق الإطارى الذى وُقع بين الوزارتين للحد من مخاطر الفيضان فى حوض بحر الجبل، والذى سيؤدى لزيادة رقعة الزراعة المروية بنسبة 10%، ورجح التوقيع على الاتفاق النهائى خلال أعمال اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، ووضع الجداول الزمنية لتنفيذه، وسيكون بتمويل مشترك بين القاهرة وجوبا، وخلال الفترة المقبلة سيقوم وفد مصرى بزيارة جنوب السودان لإجراء مسح ميدانى للمشروع.
وأشار بيتر إلى الفوائد التى ستعود على بلاده من مشروع تطهير بحر الغزال، أبرزها «الحد من مخاطر الفيضانات بالمنطقة، الاستفادة من الملاحة النهرية حيث يُمكن أن يتم نقل 100 ألف طن سنويا من البضائع من جوبا لبحر الغزال، مما سيؤدى لخفض الأسعار على المواطنين، وسيصاحب ذلك المشروع إنشاء موانئ نهرية تُعيد الحياة للمنطقة، عودة العمل بمشروعات الزراعة المروية وإحياء مشروعات متوقفة منذ سنوات، ونقاذ كميات ضخمة من المياه تُهدر فى الفيضانات السنوية، كما سيعمل على إحلال الأمن والاستقرار لاسيما فى المناطق التى ينشب فيها خلافات بين المزارعين والرعاة بسبب المياه، فضلا عن خفض نسب الهجرة إلى العاصمة، وربط الولاية بها أيضا، بالإضافة إلى مشاريع حصاد المياه، كما سيوفر مياها للحيوانات فى الغابات المفتوحة، ويُحافظ على الثروة السمكية».
وبشأن أزمة سد النهضة، قال بيتر إن هناك توقعات كبيرة بأن يُصدر «مجلس الأمن» قرارا يلزم إثيوبيا بالاستماع والنظر إلى مخاوف مصر والسودان، لكن المجلس نفسه وطريقة إدارة جلساته وإصدار قراراته لا زالت «ضعيفة» وليس لديه الآلية لإلزام الدول بأى قرار.
وأشار إلى أن الموقف الإثيوبى ليس به تغيير ملحوظ بشأن السد، حيث إنه لم يتغير منذ 10 سنوات ويسير على وتيرة واحدة ويبدو إنه «موقف استراتيجى» بالنسبة لهم، والأزمة الداخلية فى إقليم تيجراى والانتخابات فى إثيوبيا لم تُغير من موقفها، ولكن أتوقع أن يكون هناك توازن فى موقفهم بشأن السد خلال الفترة المقبلة، والعودة للمفاوضات مجددا.
مؤكدا أنه من مصلحة إثيوبيا الوصول لاتفاق مع مصر والسودان، لأنها المستفيد الأول اقتصاديا من السد، ولا أظن أن يصل الأمر إلى صراع مباشر بين الدول الثلاث، والأزمة تحتاج فقط إلى صبر من الخرطوم والقاهرة وتكثيف الجهود لحل الأزمة.
وأضاف الوزير، قائلا: «لا زلت متفائلا بأن الدول الثلاث ستصل إلى حل مُرضٍ»، موضحا أن مشروع السد ضخم للغاية، وإثيوبيا تحتاج إلى التوصل لاتفاق مع دولتى المصب، مؤكدا أن بلاده دعت الأطراف الثلاثة لضرورة الوصول إلى اتفاق قانونى ومُلزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وعدم الخلط بين ذلك وبين تقاسم المياه.
وأضاف بيتر أنه إذا فشل الأفارقة فى معالجة أزمة سد النهضة عبر الحلول «الأفريقية ــ الأفريقية»، الدول ستفقد الثقة فى الاتحاد الأفريقى، وبذلك ستكون التكتلات الدولية ليس لها أى معنى ولا مُلزمة لأى طرف، وعلى سبيل المثال ــ لا الحصر ــ عندما اندلعت الحرب الأهلية فى جنوب السودان، كلف الاتحاد الأفريقى «منظمة الإيجاد» بدعوة أطراف النزاع والتوصل لتفاهمات ومن ثم تم توقيع اتفاق السلام المنشط عام 2018، لكن هذا الموقف لم يُتخذ بشأن الأزمة فى إقليم «تيجراى» ولا بشأن أزمة «سد النهضة» وهذا يُشير إلى أن الاتحاد الأفريقى يتعامل بمعايير مزدوجة، وسيؤدى ذلك لفقد ثقة الأفارقة به، ويُشير إلى أنه ليس له آلية لفرض قرارات على الدول بأن تقدم مصالح المواطن على مصالح الدولة.
