عمرو درويش: اشترطات التصالح تحتاج للتعديل عدا السلامة الإنشائية.. والحكومة تعكف على دراسة الأثر التطبيقى
أكد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عمرو درويش، وجود رغبة مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب على تعديل قانون التصالح على مخالفات البناء، فى ظل التوجه العام لإعادة ضبط منظومة البناء فى مصر، مشيرا إلى أن الدولة تحاول من خلال التصالح إعادة منظومة البناء والعقارات إلى وضعها المنضبط الصحيح.
وقال درويش لـ«الشروق»، أمس: إن قانون التصالح به العديد من الإشكاليات التى تحتاج إلى إعادة النظر، لأن الغرض منه التصالح فى المخالفات التى تمت فى البناء الفترة الماضية، لافتا إلى أن حجم الملفات التى تم النظر فيها قليل جدا مقارنة بحجم المتقدمين، فى حين أن هناك عقارات كثيرة لم تقدم طلبات تصالح عليها.
وأوضح أن هناك حاجة لتعديل قانون التصالح أيضا، ليتوافق مع قرار رئيس الوزراء الخاص بقبول الطلبات التى تقدم بها المواطنون للتصالح فى مخالفات البناء فى الريف، لافتا إلى ضرورة إعادة النظر فى اشتراطات التصالح الثمانية، باستثناء السلامة الإنشائية للمبانى، فلا يجوز التصالح فى حال كان المبنى غير سليم إنشائيا.
وأشار إلى أننا يجب أن نعرف مصير العقارات المخالفة بين التصوير الجوى فى عام 2017 وحتى عام 2020، خاصة أنه عقب صدور قانون التصالح لم ترصد حالات مخالفة، أو تم التعامل مع الحالات المخالفة بإزالتها، مؤكدا أن التشريع يجب أن يتوافق مع طبيعة الحالات التى تم وضعه من أجلها.
ولفت إلى أنه يجب أن يكون هناك إحصائية بعدد العقارات المخالفة التى لم يتم تقديم طلبات التصالح عليها، لأن مصير تلك العقارات يزال معلقا رهن محاضر المخالفة التى تم تحريرها ضدهم، مع العلم أن النواب يؤيدون فكرة فتح باب التقدم للتصالح من جديد حال إجراء تعديلات على القانون.
ووفقا للنقاشات التى درات بين الحكومة واللجنة، فالحكومة تعكف على دراسة الأثر التطبيقى وسترى إذا كان هناك حاجة للتعديل، مضيفا: «هناك حالة من التوافق بين الحكومة والمجلس على الحاجة لتعديل قانون التصالح، أو تقديم مشروع قانون جديد، بنفس الضوابط والمعايير مع مزيد من المرونة».
وذكر درويش أن الحكومة إذا أرتأت الرغبة فى تعديل قانون التصالح، سيكون مجلس النواب حاضرا للنظر فيها بشكل عاجل، قائلا: المجلس سيتحرك بمنتهى السرعة لإنفاذ ما هو فى صالح المواطن، حتى وإن كان فى خلال إجازته البرلمانية، وفقا للائحة المجلس.
وأكد أن هناك تحركات إيجابية من الحكومة تجاه عمل اللجنة، واستجابة وحضور محترم للجلسات، وهناك إعمال كثيرة وطلبات إحاطة تم التجاوب معها بشكل إيجابى وحلها فى مختلف المحافظات، ورأينا اهتمام المحافظين وحضورهم إلى اللجنة، مشددا على أن حالة التناغم والتكامل بين الحكومة واللجنة كان كبير فى دور الانعقاد الأول للمجلس، ونتمنى استمراريته لأنها تعطى أريحية فى التعامل، ويكون هناك تواصل مباشر بين المواطن والحكومة.
وأشار إلى أن اللجنة ستجرى جولة بين محافظة الدقهلية والغربية خلال الأيام المقبلة، ونحن نسير فى زيارات المحافظات وفق جدول منظم، الغرض منها الاطلاع على المشروعات الجديدة التى يتم تنفيذها، والإطلاع على مشكلات تم تقديم طلبات إحاطة بشأنها، أو ما إذا كانت هناك مشاريع قد تكون المحافظة غير قادرة على تنفيذها، نظرا لأنها تحتاج إلى موافقات أخرى.
وتابع: «من خلال زيارت اللجنة إلى المحافظة لمسنا تغييرا كبيرا نابعا من مصداقية الدولة والتجرد فى مناقشة المشكلات، وفتح الملفات ومحاولة حلها من الجذور، بسبب وجود قيادة سياسية متمثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورؤيته فى فتح الملفات وإيجاد حلول دائمة لها وليس مؤقتة» مشددا على متابعتهم لآثار تطبيق القوانين التى تصدر من مجلس النواب لتقييمها، ومعرفة ما إذا كانت هناك مشكلات تعوق التطبيق من عدمه، مثل قانون التصالح.
ومن حيث تقييمه لمجلس النواب الحالى، أكد النائب أن البرلمان الحالى يضم كتلة كبيرة من الشباب، ويمارس دوره التشريعى والرقابى بشكل فاعل، مضيفا أن الأداء على المستوى العام مرض، لكنه يحتاج لمزيد من الجهد والتفاعل مع الشارع بشكل أكبر.
ورأى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقية منذ نشأتها وحتى الآن استطاعت أن تحجز لنفسنا مكانا قويا فى العملية السياسية، بكفاءة وتحركات واجتهاد أعضائها، مضيفا: «أصبحنا رقما، ولا يوجد أحد داخل المنظومة السياسية لا يعلم عن التنسيقية، أو نوابها، أو نواب المحافظين، وهذا الأمر نتاج مجهود كبير، استطاع أن يتبلور بشكل سريع وفاعل».
