النواب استجابوا لضغوط وشكاوى المواطنين وارتضوا رقابتهم
أصدر المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، قراءة في تقرير إنجازات دور الانعقاد الأول لمجلس النواب.
واستند رامي محسن مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، في تقييمه عمل المجلس الذي أنهى دور الانعقاد الأول أمس، إلى تقرير الإنجازات الصادر عن الأمانة العامة لمجلس النواب.
وأوضح التقرير أن هذا البرلمان صاحب سابقة تطبيق الرقابة الشعبية على النواب، مضيفًا “لا ينكر أحد أن المحرك الرئيس لأعمال البرلمان سواء الرقابية أو التشريعية كان انعكاسًا لضغوطات وطلبات المواطنين من خلال الرسائل المرسلة للنواب والمخاطبات على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان لها أقوى التأثير، فنجد قوانين كانت نتاج الرقابة الشعبية منها قانون تغليظ عقوبة التحرش وقانون تغليظ عقوبة التنمر”.
وأشار التقرير إلى مناقشات دارت فى أروقة البرلمان نتاج الأدوات الرقابية التى قدمها النواب والتى تحركت بناء على مطالبات المواطنين، لافتًا إلى قضية تكليف الأطباء التي فجرها أصحاب المشكلة من خلال الرسائل المباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي للنواب، وتكرار رسائل الأطباء المرسلة إلى النواب، إلى أن تم حل المشكلة من خلال تدخل أكثر من نائب وإثارتها في مجلس النواب، وتكاتف فيها أصوات المعارضة مع الأغلبية كي يتم الوصول لحلول.
وكما أشار إلى الشكاوى المستمرة من المواطنين للنواب بشأن موضوع الازدحام بمقار اللقاح ضد فيرس كورونا، ومشكلة كبار السن وعدم قدرتهم على الانتقال لمقار التلقيح، إلى أن تدخل البرلمان وأصدر توصياته وبالفعل تم تطوير هذه الخدمة.
ونجح تدخل النواب بعد ضغوط وشكاوى المواطنين في حل موضوع “كايرو ىى” وموضوع “أكشاك عابدين”، وموضوع “نظام الثانوية العامة الجديد” والذي تم رفضه من مجلس الشيوخ نتيجة للضغط الشعبي، وحوادث السكك الحديدية وآلية تصدى النواب لها مع تخصيص موارد مالية لإصلاح هذا المرفق الهام مع محاسبة وزير النقل أمام البرلمان فى أكثر من جلسة رقابية لتفسير ازدياد هذه الحوادث، وأخيرا موضوع “الفطر الأسود”، كل هذه الموضوعات مصدرها الرقابة الشعبية على عضو مجلس النواب.
وشدد التقرير على أن فكرة الرقابة الشعبية على البرلمان والنواب، تبلورت هذه الفكرة وظهرت بوضوح فى البرلمان الحالى، فما يقوم به المواطن من فرض رقابته ومحاسبته للنواب بآلية ارتضاها الطرفين، وانصاع لها النائب، وأثلجت صدر الناخب، بحسب التقرير.
وأشار تقرير المركز الوطني للدراسات إلى عقد البرلمان 58 جلسةن احتوت على 4210 مداخلة من جانب النواب، بمتوسط 72 مداخلة بكل جلسة بشكل تقريبي.
وأوضح التقرير أن هذا الرقم يعتبر بالمقارنة بالسابق، رقمًا كبيرًا، حيث إن النواب كانت لهم حرية الكلام بموجب الحجز المسبق على التابلت، والتعليق بشكل به أريحية، فلم نجد أي شكاوى من عدم الكلام أو الحصول على دور النائب فى الحديث بالجلسة العامة.
أصدر المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، قراءة في تقرير إنجازات دور الانعقاد الأول لمجلس النواب.
