وأضاف منظور، في بيان له اليوم، أن تطوير شركات قطاع الأعمال العام تأتي في البداية بالانتهاء من حصر وتقييم كافة الأصول غير المُستغلة بالدولة، والعمل بعد ذلك على حسن إدارة تلك الأصول بخطط استرايتيجة مُحكمة وتنمية الكوادر العاملة بتأهيل العنصر البشري ودعم الكفاءات المُتميزة للاستفادة منها مع الاستعانة بخبرات المكاتب الاستشارية الكبيرة في مجال النظم الإدارية، مُؤكدًا أن الدولة المصرية تعاملت مع ملف تطوير شركات قطاع الأعمال العام وفقًا للوضع المالي لتلك الشركات بمختلف قطاعاتها سواء المُتعثرة أو التي تحقق أرباحًا وذلك بهدف الاستقرار على استراتيجيات مُناسبة للتعامل معها وفقًا لظروف كل شركة على حدا.
كما أكد عضو مجلس الشيوخ، أن شركات قطاع الأعمال العام منذ تأسيسها تعد أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني من حيث الإنتاج والتشغيل وخلق فرص العمل للشباب، مُشيرًا إلى أن الإهمال الذي تعرض له هذا القطاع على مدار عقود سابقة أدى في النهاية إلى تردي أوضاعه.
وتابع:”هناك العديد من الآليات التي يمكن لشركات قطاع الاعمال تنفيذها والاستفادة من الدعم المُقدم لها من القيادة السياسية لتطويرها، وبالتالى يمكن تحقيق معدلات نمو مرتفعة، علاوة على تحديث الشركات وتطويرها من خلال الشراكات بين مختلف المؤسسات والشركات القابضة وضخ استثمارات جديدة لها لتحسين أداء تلك الشركات وتحسين قدرتها على المنافسة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي”.
