نقيب المحامين يحيل محامي للتأديب لرفعه دعوى تطالب بفرض الحراسة على النقابة

أحال نقيب المحامين، رجائي عطية، جلال خليل عبد الرحمن المحامي، إلى إدارة التأديب للتحقيق معه فيما ورد بصحيفة الدعوى المحررة منه بطلب فرض الحراسة على النقابة العامة للمحامين.

وقال نقيب المحامين في قراره، إنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى الدستور، وصحيفة الدعوى المحررة من جلال خليل عبد الرحمن المحامى بطلب فرض الحراسة على النقابة العامة للمحامين، وعلى ما نشر لها على الإنترنت، وموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وما تضمنته من مخالفات عن الواقع والقانون وتقاليد المحاماة مما يدعو إلى الفتنة بين المحامين بناء على افتراءات وادعاءات مختلقة كاذبة لا أساس لها، ومخالفات فادحة للقانون وتطاول معيب، وإخلال بالاحترام الواجب لرسالة ومهنة المحاماة، تقرر إحالته للتأديب للتحقيق معه فيما ورد بصحيفة الدعوى عاليه من مخالفات واختلاقات جسيمة.

وكلف النقيب، نقيب محامي دمياط ياسر أبو هندية، بافتتاح محضر وسؤال صاحب تلك الصحيفة فى عدة نقاط وتسجيل رده عليها، وإحالة المحضر إلى النقابة العامة للنظرفيه، مشيرا إلى أن التحقيق يتضمن سؤاله بشأن سبب تسطيره على مطبوعاته عبارة وكيل الناب العام سابقًا خلافًا لمواد قانون المحاماة وتقاليدها، وسبب رفعه للدعوى فى دمياط ، بينما المدعى عليه الرئيسى النقابة العامة للمحامين بالقاهرة ، وهى المطلوب فرض الحراسة عليها، وما سند رفعه لهذه الدعوى خلافًا للمادة السابعة والسعبين من الدستورالمصرى، التي نصت على أنه لا يجوز فرض الحراسة على النقابات المهنية أو تدخل الجهات الإدارية فى شؤونها، وما سنده في هذه المخالفة الجسيمة.

كما سيتم سؤاله عن علمه بالقاعدة ومخالفتها أم أنه يجهلها، فإذا كان يجهلها يُسأل عن سبب إقدامه على رفع هذه الدعوى الباطلة التي تحدث فتنه بين المحامين وتعرض بالمحاماة، دون أن يدرس القانون والدستور قبل أن الاقبال على هذه الخطوة، أما إذا كان يعرف القاعدة وخالفها فيسأل عن سبب وأسانيده في هذه المخالفة العمدية لقاعدة دستورية؟

وتابع القرار: “المحامي أورد بصحيفة الدعوى أن نقيب المحامين وقد صرح بزيادة إيرادات النقابة بشكل ضخم، وبأنه سيتخذ إجراءات زيادة معاشات المحامين، ولم يفعل شيئًا ولم يزدها جنيهًا واحدًا، فيتم سؤاله عما إذا كان قد تابع الخطوات التى تمت أم لا، وعما إذا كان يعرف أم يجهل أن رفع المعاشات لا يكون إلاَّ بدراسة اكتوارية من مختصين تعتمد على دراسة الإيرادات والمصروفات والميزانية، وأنواع المعاشات بتصانيفها المختلفة، لتنتهي إلى الممكن صرفه للمعاشات على ضوء هذه العوامل حتى لا يتوقف صرف المعاش للعجز عن الوفاء به.

وأضاف: “هل يعرف أن ما تقرره اللجنة لابد وأن يعرض أولاً على مجلس النقابة العامة، ثم على الجمعية العمومية للمحامين لإقرارها، وهل هو يعرف أو يجهل أنه قد نشر على موقع النقابة ما يتصل بزيادة الإيرادات وتقليص النفقات، وتشكيل لجنة من خبيرين اكتورين وثلاثة آخرين من النقابة العامة تحت إشراف أمين صندوق النقابة العامة، وأنها تجتمع أسبوعيًا أكثر من مرة لإنجاز عملها، فما سند قوله فى الصحيفة إنه لم يتم فعل اى شىء”.

ولفت إلى أن المحامي زعم كذبًا بصحيفة الدعوى، أن نقيب المحامين صرف المليارات على الأنشطة الترفيهية التي لا تهم أصحاب المعاشات ولا كبار السن، فما هو مصدر وسند ادعائه بهذه التهمة للنقيب، وما مقصده وهدفه من هذا الأكذوبة المختلقة؟.

وتابع: “زعم كذبًا في صحيفة الدعوى ــ أن النقيب دفع مقدم ثمن أرض بنادي دمياط الجديدة أربعمائة وخمسين مايون جنيه، فما هو مصدر وسند ودليل هذه الاكذوبه المفضوحة التى لا أساس لها بتاتًا من الصحة ؟”.

وأكمل القرار: “المحامي زعم أنه مما يؤكد على مأساة النقابة العامة، على حد قوله، أن بعض نقابات محامين مصر الفرعية كرمت كبار السن وشيوخ المحامين أيام النقيب السابق سامح عاشور ، فما سند وتفاصيل ومستندات هذا التكريم وأسماء من حصلوا عليها فى كل نقابة من النقابات الفرعية.

كما أنه زعم في صحيفة الدعوى بأن النقيب العام حين أعطى وسيعطي لنادي دمياط الجديد شيكات بما يقرب من المليار جنيه، لم يفكر فى تحرير شيكات أو شهادات إستثمار لبعض مئات الجنيهات لكبار السن وشيوخ المحامين، فما هو مصدر وسند ودليل ما ادعاه من أن نقيب المحامين أعطى وسيعطي شيكات بمليار جنيه لنادي دمياط الجديدة، وما سند مطالبته بأن يحرر النقيب شيكات أو شهادات استثمار للمحامين كبار السن وشيوخ المحامين، وما هى الضوابط التي أقام عليها هذه المغالطة، وبيان مدى صحة ما تردد من إنه قد دأب على رفع قضايا مشابهة ثم التنازل عنها بعد تنفيذ ما يريده.

وطالب النقيب، بسؤاله عن سند قذفه في حقه ومجلس النقابة العامة بأنه لا يدير النقابة محامون، وما سند اعتباره النقيب، وأعضاء المجلس ليسوا من المحامين المنشغلين كما يدعي بمشاكل ومعاناة زملائه المحامين، وما سند وحكمة اختياره لرئيس مجلس النواب ليكون حارسًا على نقابة المحامين في حراسة يعلم الجميع بأنها محظورة بنص الدستور المصري المتقدم بيانه.

وأكد القرار أنه على نقيب المحامين بدمياط بعد سماع أقواله وتوقيعه عليها إرسال المحضر معتمدًا إلى النقابة العامة للمحامين مكتب النقيب، وتكليف إدراة التأديب بالنقابة العامة بإنهاء هذا التحقيق، فيما لا يزيد عن أسبوعين من تاريخه ويعرض على النقيب فور إنجازه مشفوعًا برأي القائم بأعمال إدارة التأديب، على أن يتولى الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار بكل مشتملاته بكل دقة.