أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر من بين الدول التي اتخذت نهجًا جادًّا لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر، مشيرًا إلى أن أبرز جهودها في ذلك هي إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2016-2021)، وتأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.
وأضافت أنه تم أيضا إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر جريمة الاتجار بالبشر تحت شعار “معًا ضد الاتجار بالبشر”؛ وذلك للتعريف بأشكال تلك الجريمة في مصر (العمل القسري، الاستغلال الجنسي، زواج الصفقة، استغلال أطفال بلا مأوى والاتجار بالأعضاء البشرية)، وحث المواطنين على الإبلاغ عنها، والتعريف بعقوباتها.
جاء ذلك في الانفوجرافيك الذي نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ليأتي هذا العام تحت شعار “أصوات الضحايا تقود الطريق”.
وأضاف المركز أن المجلس القومي لحقوق الإنسان خصص خطًّا ساخنًا جديدًا لاستقبال شكاوى وبلاغات جريمة الاتجار بالبشر، كما تم مؤخرًا افتتاح أول دار إيواء في مصر لاستقبال ضحايا جرائم الاتجار بالبشر من النساء والأطفال.
وأوضح أن موضوع هذا العام يسلط الضوء على أهمية الاستماع إلى الناجين من جرائم الاتجار بالبشر والتعلم منهم، في إطار حملة “القلب الأزرق”، وهي مبادرة عالمية لزيادة الوعي بمكافحة الاتجار بالبشر، والمساعدة في منع هذه الجريمة.
وأشار إلى أنه وفقا للتقرير السنوي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجد أن نصف ضحايا جرائم الاتجار بالبشر عالميًّا يتم استهدافهم بسبب الحاجة الاقتصادية، وأن ما يقرب من 35% من ضحايا العمل الجبري هم من الإناث. وأن واحدًا من بين كل 3 ضحايا يكون “طفلًا”.
وأضافت أنه تم أيضا إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر جريمة الاتجار بالبشر تحت شعار “معًا ضد الاتجار بالبشر”؛ وذلك للتعريف بأشكال تلك الجريمة في مصر (العمل القسري، الاستغلال الجنسي، زواج الصفقة، استغلال أطفال بلا مأوى والاتجار بالأعضاء البشرية)، وحث المواطنين على الإبلاغ عنها، والتعريف بعقوباتها.
