التنمية المحلية: تطوير الريف المصري مشروع القرن

شعراوي: تنفيذ المشروع في 4600 قرية و30 ألف تجمع ريفي
قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن المشروع القومى لتطوير وتنمية الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة ” يعد مشروع القرن الحادي والعشرين على مستوى الدولة المصرية، مشيرا إلى أنه لا توجد دولة في العالم تنفذ مشروعاً بهذا الحجم الكبير تتخطى استثماراته حوالى 700 مليار جنيه على مدار 3 سنوات.

وأضاف شعراوي، اليوم السبت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بسرعة تنفيذ هذا المشروع القومي، والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة له، حيث تم إطلاق المشروع رسمياً عقب تنفيذ حوالي 20% من المشروعات التي سيتم تنفيذها في العالم المالي الأول، من خلال الوزارات والهيئات المشاركة في المشروع على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية اليوم في مؤتمر ومعرض مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر جريدة الجمهورية “مصر السيسي.. وبناء الدولة الحديثة.. ٧ سنوات من البناء والتنمية والتقدم”، والذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمركز المنارة للمؤتمرات، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين والإعلاميين وكبار رجال الدولة.

وأوضح أن الدولة المصرية نفذت وتنفذ على مدار 7 سنوات الماضية العديد من المشروعات القومية، والتي بلغت تكلفته حوالي 6 تريليون جنيه ساهمت في تعزيز القدرة على البدء في تحقيق التنمية المستدامة للريف المصري، ومن بين تلك المشروعات سكن كل المصريين ومدن الجيل الرابع وتطوير العشوائيات والمشروع القومي لتبطين الترع والمشروع القومي لتطوير الطرق الداخلية وغيرها.

وأشار إلى أن هذا مشروع تطوير الريف المصري هو الأهم الذي عرفته مصر منذ بناء السد العالي في القرن العشرين، وحفر قناة السويس في القرن التاسع عشر، نظراً لارتباطه بحوالي 60% من أبناء الشعب المصري.

وتابع أن هذا المشروع هو مشروع القرن لعدد من الأسباب وعلى رأسها أنه سيتم تنفذه على نطاق جغرافي غير مسبوق يصل إلى حوالي 4600 قرية في 20 محافظة يتبعها حوالي 30 ألف تجمع ريفي بحوالي 175 مركزًا إداريًا بالمحافظات، وتتضمن استثمارات المشروع كافة المجالات (بنية تحتية– مرافق خدمات مجتمعية– حماية اجتماعية– تنمية اقتصادية– تحسين خدمات حكومية وتطوير الإدارة المحلية– مشروعات سكنية)، كما يتم خلاله مشاركة كاملة للمواطنين والمجتمع المدني في التخطيط ومتابعة التنفيذ وفرص واعدة للقطاع الخاص والشركات الوطنية في مختلف المجالات.

وأوضح أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والتي تم تنفيذها في 375 تجمعًا ريفيًا بالمحافظات وبتكلفة وصلت إلى 6.38 مليار جنيه، واستفاد منها 4.5 مليون مواطن وتم تنفيذ 1284 مشروع وفرت أكثر من 500 ألف فرصة عمل مؤقته ودائمة لأبناء القرى كما توفير تمويل 277 مليون جنيه قروض ميسرة وتدريب حرفي.

وحول الأهداف الرئيسية للمشروع، قال وزير التنمية المحلية إن المشروع يهدف إلى تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية، والتي تتضمن مشروعات صرف صحي ومياه الشرب وتبطين الترع وتأهيل المصارف ومجمعات زراعية ومجمعات حكومية والطرق الداخلية وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والاتصالات والبريد و الكهرباء والإنارة العامة.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف أيضاً محور بناء الإنسان المصري عبر محاور التعليم والصحة والشباب والرياضة والتوعية والثقافة، كما يتضمن المحور الثالث عدد من التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم للمواطنين ومحو أمية وتعليم الكبار وحملات توعية، ثقافية، رياضية، وتأهيل نفسي واجتماعي وتجهيز عرائس وسداد ديون وقوافل طبية وبيطرية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.

وحول معايير وأولويات استهداف المراكز المختارة بالمحافظات، أوضح وزير التنمية المحلية أنها تأتي عبر 9 معايير من بينها نسبة سكان ريف المركز من جملة السكان ونسبة الفقر في ريف المركز ونسبة تركز القرى الأكثر احتياجاً ونسبة تركز قرى مراكب النجاة ونسبة تركز الأميين من المواطنين ونسبة الأسر المحرومة من شبكة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد أن الوزارة طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء تتولى مجموعة العمل المعنية بلجنة البنية الأساسية ومرافق الخدمات الاجتماعية ، حيث قامت بالتنسيق والتعاون مع المحافظات برصد الوضع الراهن بالمراكز المستهدفة ووضع خطط المشروعات المزمع تنفيذها بكل مركز إداري وكذا متابعة تنفيذ المشروعات، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم بمتابعة تنفيذ المشروعات من خلال آليات الإدارة المحلية وتقديم الدعم والمساندة للوزارات والهيئات المعنية بالتنفيذ: (وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- الهيئة الهندسية للقوات المسلحة)، بالإضافة إلى إدارة منصات اشراك المواطنين في عمليات التخطيط والمتابعة، والتنسيق من أجل تنفيذ مجمعات الخدمات الحكومية الإجرائية بالقرى، وما يتضمنه ذلك من حصر المباني الخدمية القائمة والعاملين بها والتجهيز لتشغيل هذه المجمعات.

وصرح بأن الوزارة قامت بالتنسيق مع المحافظات لتوفير الأراضي المطلوبة للمشروعات المخططة وحصر الأراضي التي يمكن استغلالها في المشروعات المختلفة والتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة في حصر الفئات المستحقة لتدخلات سكن كريم من خلال لجان المشاركة المجتمعية، وكذا حصر احتياجات القرى المستهدفة من مشروعات نقاط الإطفاء وتطوير الأسواق والمواقف والعبارات والمراسي النهرية.