قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنها توجه التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى كان شجاعاً فى المكاشفة والمصارحة، ورسم رؤية متكاملة لنهضة الوطن وبناء الإنسان، وأطلق شعلة العمل والمثابرة، وأعلن عن بداية مسار تنموى لمصرنا الحبيبة، وحشد كافةَ الجهودِ والموارد، وأبى إلا أن يكون هذا المسار حقيقياً عميقاً شاملاً ومستمراً.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن بناءَ الإنسانِ ليس مجردِ شعاراً سياسياً تعبر عن الانحياز للمواطن، وإنما البناءُ رؤيةٌ متكاملة، حيث تتكاملُ السياسياتُ والبرامجُ والجهود المبذولة؛ لتُفضى فى نهايةِ المطافٍ إلى إنتاجِ مواطن صالح يتفاعل ويساهم فى معالجة قضاياه، قادرٌ على استخدامِ وإنتاجِ التكنولوجيا المعاصرة، انسانٌ حضارى مثقفٌ يؤمن بالتنوع والعمل المشترك، يشعرُ بالانتماءِ والفخر، ويجنى آثار التنمية ويستفيدُ من عوائِدها الاستفادةِ العادلة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التضامن الاجتماعى فى مؤتمر ومعرض مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر “جريدة الجمهورية” “مصر – السيسي..وبناء الدولة الحديثة..7 سنوات من البناء والتنمية والتقدم”، والذى يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمركز المنارة للمؤتمرات بحضور عدد من الوزراء والمحافظين والإعلاميين وكبار رجال الدولة.
وأوضحت “القباج”، أن رؤية العمل بوزارة التضامن الاجتماعى تخلت فيها الوزارة عن سياساتِها القديمة وتبنت مفاهيم جديدةً للرعايةِ وللحمايةِ الاجتماعية وللعمل الأهلى وللتنمية الاقتصادية تستهدف الارتقاءَ بخصائصِ الإنسانِ وقدراته والاستثمار فيهاِ، وتحولهُ من مستهلكٍ للخدماتِ إلى منتجٍ لها بصرف النظر عن نوعه الاجتماعى أو مرحلته العمرية أو طبقته الاجتماعية أو موقعه الجغرافي.
وأشارت إلى أن تدخلات التضامن الاجتماعى تستهدف الاستثمار فى البشر وتعزيز العدالة الاجتماعية، وفقاً لنهج دورة الحياة منذ الطفولة المبكرة وحتى سن المعاش، ويشمل ذلك مرحلة ما قبل الميلاد، مروراً بالطفولة المبكرة، ووصولاً للسن المدرسى ورعاية، وتنمية الشباب بكافة أنواعهم، ثم إعداد المقبلين على الزواج والاستمرار فى تنمية الأسرة المصرية وبصفة خاصة التمكين الاقتصادى وبما يتضمن التأمين الصحى والتأمين الاجتماعى وبعد سن المعاش.
وأكدت وزيرة التضامن أن الدولة خصصت دعما نقديا للأسر وجعلته دعما نقديا مشروطاً..مشروط بممارسات تنموية تصب فى بناء الأجيال القادمة، فأصبحت رعاية الأطفال الصحية ومراعاة تطعيماتهم، وإلحاق من هم فى سن التعليم بالمدارس هو شرط أساسى للحصول على الدعم، كما تم إضافة عدم الزواج المبكر كشرط آخر فى منتصف هذا العام، هذا بالإضافة إلى تحسين معايير استهداف الأسر المستحقة لترشيد موارد الدعم نحو المستحقين فعلياً، ومن هنا انطلق البرنامج النقدى للدعم النقدى المشروط ” تكافل وكرامة ” فى 2015 ليصبحَ برنامجاً قومياً عملاقاً يساند برامج الدولةِ فى الاصلاحِ الاقتصادى ويخففُ من تداعياتِ الاصلاحِ على الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل.
وأوضحت أن قاعدة المستفيدين زادت من 1,7 مليون أسرة إلى 3,8 مليون أسرة تشمل 14,3 مليون فرد بنسبة زيادة تبلغ 125%، وبالتوازى زادت التكلفة من 3,7 مليار جنيه لتصل إلى 20 مليار جنيه بنسبة زيادة تصل إلى 500%، كما أن نسبة 41% من مستفيدى “تكافل وكرامة” هم أطفال تحت سن 18 سنة جميعهم ملتحقين بالمدارس فى مراحل مختلفة، و9% من المستفيدين يبلغوا أكثر من 18 سنة حتى 24 سنة.
وتابعت :” وجه الرئيس باستكمال دعم طلاب تكافل وكرامة من المدرسة ليشمل الطلاب الذين التحقوا بالجامعات أو بالمعاهد أو بالتعليم الفنى أيضاً، كما وافق السيد الرئيس على تخصيص تمويل لتكافؤ الفرص التعليمية للطلاب غير القادرين وغير الملتحقين ببرنامج تكافل بإجمالى 1,5 مليون طفل بمراحل التعليم المختلفة، وذلك يشمل طلاب الأسر غير القادرة، والطلاب من ذوى الإعاقة، والطلاب الملتحقين بالتعليم الفني“.
وأكدت القباج أن الدولة تولى اهتماماً بالغاً بمرحلة الطفولة المبكرة، وتشرف وزارة التضامن على 14,8 ألف حضانة مُرخَّصة بالإضافة إلى 10,3 ألف حضانة غير مرخصة جارى توفيق أوضاعها ،كما قامت الوزارة بإنشاء ورفع كفاءة وتأثيث حوالى 1000 مدرسة على مدار عام ونصف سابق.
جدير بالذكر أن الوزارة شرعت منذ أكثر من عامين فى التعاون مع الهيئات الدولية ذات الصلة لتمويل برنامج “الألف يوم الأولى فى حياة الطفل”، وذلك من خلال تخصيص مبلغ شهرى يُضاف إلى بطاقة التموين السلعى للأمهات الحوامل والمرضعات واللاتى لديهن أطفال أصغر من عامين، وقد تخطى عدد المستفيدين 56 ألف أم وطفل فى المراكز والمحافظات الأكثر فقراً.
وأشارت إلى أن الهدف من برنامج الألف يوم الأولى هو معالجة مشكلات سوء التغذية لدى الأطفال والذى يؤثر على درجة استيعابه فى التعليم وعلى التوالى على زيادة نسب فرص التحاقه بالعمل فيما بعد. وتبلغ نسبة الأطفال الذين يعانون من التقزم حوالى 20% من إجمالى الأطفال، كما يبلغ من لديهم أنيميا حوالى 27% أما نحافة الأطفال فتقل لتصل إلى 8%.
كما تقوم الوزارة بدعم ذوى الإعاقةِ غير القادرين على العمل على اختلاف أعمارهم تحت مظلة برنامج “كرامة” بإجمالى 1,1 مليون شخص ذو إعاقة بتمويل سنوى يبلغ 5 مليار جنيه سنوياً تقريباً، كما تدعم الوزارة الأطفال والشباب الأولى بالرعاية، فيتم تقديم دعم نقدى شهرى بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية مستهدفًا 447,8 ألف يتيمة ويتيم بتكلفة قدرها 1,341 مليار جنيه مصري، بما يشمل الجانب النقدى وتحمل تكلفة مصروفات التعليم ومصروفات الرعاية الطبية والإمداد الغذائى فى جميع المناسبات والمواسم ومصروفات فى أوقات الطوارئ والأزمات، كما تضمن برنامج تكافل وكرامة ” ذراعاً جديداً يستهدفُ بشكلٍ مباشرٍ الاستثمارَ فى قدراتِ البشر، ويسمحُ بتحسينِ أحوالهم المعيشيةِ فتم إطلاق برنامج “فرصة” الذى يتضمن ثلاث مكونات رئيسية هى تعديل سلوك المستفيدين من برامج الحماية والمتعطلين عن العمل، وتوفير التدريب والتوظيف، وتوفير التدريب وأدوات الإنتاج “نقل الاصول” بالإضافة إلى تقديم خدمات غير مالية وتدريبات على إدارة المشروعات والشمول المالي، وإطلاق مشروع الشبكة القومية لمتطوعى التمكين الاقتصادي، يُضاف هذا المشروع إلى رصيد وزارة التضامن الاجتماعى فى تكثيف جهودها لتنمية الشباب والمرأة بصفة خاصة فى الريف وفى بعض الأحياء الحضرية، حيث زادت نسبة التمويل متناهى الصغر من 174 مليون جنيه لتصل إلى 1,4 مليار جنيه مصري، وارتفعت أعداد المشروعات من 58 ألف مشروع حتى وصل إلى 370 ألف مشروع، بإجمالى مستفيدين يتخطى 1,65 مليون مستفيد. وجارى حاليا تنفيذ عدد 200 ألف مشروع فى عام 2021-2022 وصولاً إلى 500 ألف مشروع بنهاية عام 2024، الأمر الذى جعل الوزارة لا تختزل أنشطة تكافل وكرامة وبناء الإنسان فى المعاش الشهرى المشروط، وانطلقت إلى أفاق أرحب..فتم تدشين برنامج حياة كريمة الذى اشتمل بادىء ذى بدء على مكون سكن كريم لتعزيز حق الإنسان فى الحياة فى مسكن آمن مزود بكافة المرافق الأساسية من وصلات مياة وشبكات صرف صحى وتركيب أسقف ورفع كفاءة للمنازل، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والتعليمية، واستفاد من هذا البرنامج 190 ألف أسرة بما يشمل مليون مواطن تقريباً فى المرحلة الأولى. أما المرحلة الثانية، فيتم التوسع كجزء من البرنامج الرئاسى القومى تطوير القرى المصرية “حياة كريمة“.
وقالت القباج :” إن وزارة التضامن الاجتماعى لم تكن بعيدة عن معركة الدولة لإذكاء الوعى الوطنى السليم وتعبئته لتحقيق أهداف الدولة المنشودة فى السلام والتنمية وتحقيق الاستقرار الاجتماعى والسياسى والمساهمة فى إيجاد بيئة ثقافية جديدة؛ تدفع إلى التنمية والانتاج، وتقف بحزم فى وجه الفكر الهدام .. وأصبحت الوزارة جملة مفيدة فى معركة الوعى .. فأطلقت فى 2019 برنامج “وعي” لرفع وعى المواطنين بـ 12 قضية اجتماعية لمشكلات تعطل حركة التنمية وتقف عقبة فى مسألة بناء الإنسان. ويستهدف البرنامج تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية من خلال تأهيل 20 ألف رائدة اجتماعية، كما تم تكوين 250 فصل محو أمية بالتعاون مع مبادرة “لا أمية مع تكافل“.
وأوضحت أنه فى طريق حرص الوزارة على استقرار الأسرة المصرية والحد من معدلات الطلاق التى تلعب دوراً خطيراً على الصحة الاجتماعية والنفسية للأبناء، والتى ربما يكون لها انعكاساتٍ خطيرةٍ على صحةِ واستقرار المجتمع بوجه عام؛ أطلقت الوزارة برنامج “مودة” الذى يدار من خلال منصة إلكترونية بلغ عدد المترددين عليها حوالى 4 ملايين شاب، 70 % من الإناث..وحصل 259 ألف شاب وشابة على شهادة التدريب المعتمدة.
كما شهدت وزارة التضامن الاجتماعى خلال السنوات السبع الماضية تحرراً من كافة السياسات التقليدية للرعاية الاجتماعية، التى اختزلت دعم الدولة فى معاش ضمانى بسيط عاجز عن اشباع ادنى احتياجاته ويضمن بقاءه فى دائرة الفقر مدى الحياة، وتبنت الوزارة سياسات جديدة تواكب طبيعة المرحلة التنموية التى تعيشها مصر، والتى تضع بناء الإنسان على أول اهتماماتها..سياسات تحاكى أقوى سياسات الحماية الاجتماعية فى العالم، تقوم بالأساس على إشباع احتياجات الانسان والحفاظ على كرامته والعمل على تخليصه من مرض الفقر المزمن، وتنقله إلى واقع اجتماعى واقتصادى وثقافى أفضل من خلال برامج وأنشطة ومشروعات تتعامل بكفاءة عالية مع الفقر متعدد الأبعاد..بما يفضى فى نهاية المطاف إلى تراجع معدلات الفقر وارتفاع درجات الاستقرار وزيادة مشاعر الانتماء إلى الوطن.
