يجب تسريع وتيرة التطعيم ضد الجائحة.. وتطعيم 5% من الشعب نسبة ضعيفة
انتهينا من قوانين ستحدث قفزة فى المجال الصحى المصرى
أكد وكيل لجنة الصحة فى مجلس النواب، محمود أبو الخير، أن دور الانعقاد الأول فى البرلمان شهد مناقشات مستفيضة حول موضوعات «نوعية»، دارت أغلبها حول مواجهة تحديات جائحة كورونا، لافتا إلى أنه تم لمس وجود أوجه قصور حكومية فى التعامل مع أزمة «كورونا»، فيما يتعلق تحديدا بمسألة توافر اللقاحات، وتحديدا للمسافرين إلى الخارج.
وأشار فى تصريحات لـ«الشروق»، إلى أن أعضاء البرلمان وتحديدا نواب لجنة الصحة بذلوا جهودا كبيرة فى مناقشة تفصيلات الموازنة العامة الجديدة للبلاد، بهدف توفير جميع المخصصات المالية التى تتطلبها القطاعات الطبية المختلفة.
وشدد على أن أعضاء مجلس النواب ركزوا على إحداث توازن بين الأدوار التشريعية والرقابية والخدمية، بحيث لا يطغى أحدهم على الآخر، لافتا إلى أن أعضاء البرلمان أصدروا عددا من التوصيات الخاصة بتحسين الأداء الحكومى، مع أداء الواجبات الخدمية للنواب فى دوائرهم أيضا دون تغليب لأى من تلك المهام وإهمال أخرى.
وحول جهود النواب فى مواجهة تحديات جائحة كورونا، استطرد: «عقدنا العديد من الاجتماعات مع المسئولين وكبار المتخصصين فى مواجهة الجائحة العالمية داخل وزارة الصحة، ولم يفتنا استدعاء الوزيرة هالة زايد إلى اللجنة، لأننا لمسنا قصورا فى أداء الوزارة، فيما يتعلق تحديدا بمسألة توفر اللقاحات، وتحديدا للمسافرين إلى الخارج».
وتابع: «أدركنا منذ اليوم الأول، أن توفير اللقاح للمسافرين للخارج، يتصدر قمة الملفات الساخنة بوزارة الصحة، ويجب أن يكون هناك حرص على تذليل العقبات أمام المسافرين المصريين لتلك الدول التى تفرض قيودا للدخول لأراضيها وتشترط الحصول على شهادات تثبت تلقيهم لقاحات معتمدة، وأصدرنا توصياتنا لوزيرة الصحة فى هذا الشأن ونتابع المسألة وتطوراتها وماوصلت إليه بدقة وبشكل يومى».
وبسؤاله عن رأيه فى أعداد من تلقوا اللقاحات فى الداخل المصرى، قال وكيل لجنة الصحة إن نسبة التطعيم والتى تصل لـ5% «ضعيفة» على الرغم من الجهود الجبارة من أجل تطعيم المصريين، فى الوقت الذى تمكنت فيه بعض الدول من تطعيم 70% من شعبها ويزيد.
وأردف: «مطلوب بشكل حتمى خلال الفترة المقبلة تسريع وتيرة منح التطعيمات واللقاحات، والتغلب على عملية البطء فى وتيرة التطعيم، ونحتاج مزيد من الجهد، ويمكن أن نعتبره قصور أيضا من وزارة الصحة».
وأعرب أبو الخير عن اعتزازه بتوصل جهود نواب لجنة الصحة إلى الخروج بمجموعة من القوانين إلى النور، وأبرزها؛ تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما ومشتقاته، مبينا أن القانون سيكون له أبلغ الأثر فى إدخال مصر فى مجال مشتقات الدم والمنافسة على المستويين الإقليمى والعالمى، بالإضافة إلى قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لضمان استدامة الموارد المالية المطلوبة، للتصدى لأية مشكلات أو فيروسات وأوبئة.
وواصل أبو الخير: «عقدنا العديد من الجلسات واللجان النوعية، من أجل ممارسة دور رقابى قوى، وطرح حلول لمشكلات الصيادلة وتكليفهم وعقدنا اجتماعات مع وزيرة الصحة والمسئولين، وألزمنا الحكومة بإستكمال إجراءات تكليف الصيادلة لدفعة 2018 مع وضع جدول زمنى بشأن تكليف دفعة 2019، وتم إدارة تلك الأزمة والتصدى لها فى اللجنة».
وأضاف: «واجهنا المسئولين ووقعت سجالات ونقاشات ساخنة، حول مسألة نقص التطعيمات وأولوية التطعيم وتوفيره للمسافرين، مع توجيه التساؤلات المستمرة حول أوجه القصور المتعلق بالتصدى لجائحة كورونا، كالتساؤل عن أسباب نقص المسلتزمات الطبية ونقص الاكسجين فى بعض المستشفيات، وعدم توافر الأطقم الطبية بشكل كاف، مع وجود مشكلات لا يمكن إنكارها فى العديد من المستشفيات التى تحتاج إلى تطوير ودعم حقيقى، وسنظل نواجه الحكومة بذلك ونبحث فى الأسباب ونسعى لسد الثغرات للوصول إلى المستوى المرضى لدينا فى تقديم خدمات طبية وصحية تليق بالمواطنين».
وبشأن المبادرات الصحية التى يطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، أجاب أبو الخير بأن الرئيس يضع صحة المصريين كأولوية قصوى أمامه، وأن الرئيس لا يتوقف عن إطلاق المبادرات التى يكون لها دور تاريخى فى منع الأمراض والكشف عنها والحفاظ على صحة السيدات والأطفال والشباب وباقى فئات المجتمع بشكل مستمر ومتواصل.
وأوضح أبو الخير، أن المبادرات الصحية الرئاسية تساهم بشكل ملموس فى تحسين مؤشرات الصحة العامة، وأن مصر تتلقى إشادات دولية كبرى على إثر تدشين وإطلاق مبادرات 100 مليون صحة، وإعلان مصر خالية من فيروس سى، وتوفير عدد كبير من الخدمات المتعلقة بالمبادرات الأخرى كصحة الأم والجنين وعلاج الأمراض المزمنة، معتبرا المبادرة الأخيرة لعلاج مرض ضمور العضلات «تاريخية».
