وزير الري يبحث مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي الإدارة المثلى للموارد المائية

• إتاحة الخبرات المصرية للدول الإسلامية في مجال إدارة وترشيد المياه واستخدام التكنولوجيا في إدارة المياه
• عبدالعاطي: قطاع المياه في مصر يواجه العديد من التحديات على رأسها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية المتاحة
• مصر ودول العالم تشهد تغيرات مناخية متزايدة تستلزم بذل مجهودات متواصلة لمواجهة مخاطرها
• مجهودات ضخمة من وزارة الري لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية
استقبل الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، يرلان بايداولت مدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائى، والوفد المرافق له.

ورحب الدكتور عبدالعاطى بمدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائى، مشيرا لضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين مختلف الدول لتحقيق أهداف الشعوب في تحقيق التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية، من خلال التعاون المشترك وتبادل الخبرات، خاصة في ظل ما تواجهه مصر والعديد من دول العالم من تحديات كبيرة فى مجال الموارد المائية.

ومن جانبه، أعرب بايداولت، عن سعادته بهذا اللقاء ورغبته فى نقل الخبرات المصرية المتميزة فى مجال الموارد المائية لغيرها من الدول الإسلامية.

واتفق الجانبان على ضرورة الاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال إدارة وترشيد الموارد المائية واستخدام التكنولوجيا في إدارة المياه مثل (التليمترى – صور الأقمار الصناعية – النماذج العددية)، والتى من شأنها تعظيم الاستفادة من وحدة المياه الأمر الذى يسهم فى زيادة الإنتاج الزراعى.

كما توجه الدكتور عبدالعاطى بالدعوة لمدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائى، لحضور أسبوع القاهرة الرابع للمياه، المقرر عقده خلال الفترة من 24 – 28 أكتوبر القادم، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت عنوان “المياه والسكان والتغيرات العالمية: التحديات والفرص”.

واستعرض الدكتور عبدالعاطى حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه فى مصر، وعلى رأسها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية المتاحة، وأن مصر تعد من أعلى دول العالم جفافا، وتعانى من الشح المائى، حيث تُقدر موارد مصر المائية بحوالى 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه، معظمها يأتي من مياه نهر النيل، بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار التي تقدر بحوالي 1 مليار متر مكعب، والمياه الجوفية العميقة غير المتجددة بالصحاري، وفي المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لحوالي 114 مليار متر مكعب سنويا من المياه، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنوياً من المياه.

وأوضح أن مصر ودول العالم تشهد تغيرات مناخية متزايدة، مشيراً لما ينتج عن هذه التغيرات المناخية من تهديدات للتنمية المستدامة وتهديد لحق الإنسان فى الحصول على المياه، وتُعد مصر من أكثر دول العالم تأثراً بالتغيرات المناخية، نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر والتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول، وهو ما يمس العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بالإضافة للتأثير على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائى والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية، إلى جانب المخاطر التى تواجهها أراضى الدلتا الأكثر خصوبة نتيجة الارتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر، وتداخل المياه المالحة الذى يؤثر على جودة المياه الجوفية، الأمر الذى سيؤدي لنزوح الملايين من المصريين المقيمين بشمال الدلتا.

وأضاف أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها، حيث قامت مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار، وقد تصل إلى 100 مليار دولار، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على 4 محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه.

وأشار إلى أنه تم خلال السنوات الخمس الماضية اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى مثل المشروع القومى لتأهيل الترع، الذى يعد من أكبر المشروعات على مستوى العالم في هذا المجال، والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة.

وتابع: كما يتم العمل فى المشروع القومى للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول، والتوسع في استخدام تطبيقات الرى الذكى، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة للمشروعات الكبرى التى تستهدف التوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، كما تنفذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال الحماية من أخطار التغيرات المناخية، مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول ومشروعات حماية الشواطئ.

جدير بالذكر أن المنظمة الإسلامية للأمن الغذائى هى منظمة متخصصة تتبع منظمة التعاون الإسلامى ومقرها كازاخستان، وهى معنية بعدد من المجالات مثل الزراعة المستدامة والتنمية الريفية والأمن الغذائى.